هذه تفاصيل استفادة امرأة محكومة بعقوبة الإعدام من العفو الملكي

ترقب للمضي نحو خطوات أكثر شجاعة في تدبير ملف “الإعدام”؛ فبعد إلغاء هذه العقوبة في حق امرأة مدانة بها بقرار ملكي، تدفع فعاليات حقوقية في اتجاه رفع العقوبة السالبة للحياة بشكل نهائي عن 77 شخصا هو العدد الإجمالي للمحكوم عليهم بها في المغرب.

والمستفيدة من إلغاء عقوبة الإعدام في حقها وتحويلها إلى المؤبد، هي سيدة معتقلة منذ سنة 2019 بسجن تطوان، بعدما قضت 4 سنوات قبلها في سجن طنجة، بينما هناك سيدة أخرى تتابع بالعقوبة نفسها تقبع بسجن أصيلا.

وكشفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن استفادة إحدى المحكومتين بالاعدام من العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب برسم السنة الجارية.

ومن المرتقب أن يقدم المرصد المغربي للسجون ملتمسا للعفو على السيدة الوحيدة المتبقية المحكوم عليها بالإعدام في مناسبة دينية أو وطنية، فضلا عن التنسيق المتواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل وقف الإعدام، على الأقل بصيغة المؤنث.

عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، سجل وجود انطباع خاص داخل المجتمع يفيد بكون عقوبة الإعدام غير مستساغة وقد حان الوقت لإزالتها من القانون الجنائي المغربي، معتبرا الالتفاتة الملكية نبيلة ومليئة بالأمل.

وقال رفوع، في تصريح لهسبريس، إن “المرصد ينتظر عفوا آخر في مناسبة دينية أو وطنية”، مسجلا أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب هو 77، موردا أن المرصد “يعد دراسة نفسية واقتصادية واجتماعية حولهم ستصدر تقريرا في قريب الأيام”.

عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، قال إن “الإعدام ليس عقوبة ولا رادعا للجريمة، كما أنه ينافي السياسة الجنائية المعتمدة في الزمن الحاضر”، معتبرا أن التزامات الدول تحتم ضرورة التراجع عن اعتمادها.

وأضاف الجامعي أن “الإعدام عقوبة تعذيبية في جميع تفاصيلها”، مشيرا إلى أن “ظروف صدور الأحكام تحتاج المساءلة دوما، بداية من عدالة المحاكمة وأداء القضاة والدفاع”، مطالبا بتنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنادية بحظر هذه العقوبة.

وأوضح المتحدث لهسبريس أنه “بالنسبة للرجال، هناك ما يقرب من ستين حكما نهائيا بالإعدام، وتقريبا عشرين حكما ما زال ينتظر قرارات محكمة النقض”، وزاد: “يجب إنهاء العمل بهذه العقوبة بشكل نهائي”.

وفي سياق عيد الشباب هذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 588 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المغرب.

وذكر بلاغ لوزارة العدل أن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال عددهم 413 شخصا؛ طال العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن 15 شخصا منهم، واستفاد من التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن 391 شخصا، بينما تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة امرأة واحدة، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 6 أشخاص.