نبّه مكتب مجلس النواب، في قرار أصدره منذ أيام، إلى أن عددا من المجموعات الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية تجاوزت الآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بمجلس النواب. وذكر، في هذا السياق، تأخر عدد من تلك المجموعات والمهام في تقديم تقاريرها.
مصدر من المجلس قدم، في تصريح لهسبريس، حصيلة أشغال المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية خلال هذه الدورة التي ستختتم الأسبوع المقبل؛ ويتعلق الأمر بالمهمة المؤقتة حول “الشركة الوطنية للطرق السيارة”، التي تشكلت في 10 يوليوز الجاري ولم تتم هيكلتها بعد.
مهمة استطلاعية مؤقتة أخرى حول مقالع الرمال والرخام أفاد المصدر ذاته بأنها في طور التقييم، بعدما تم تشكيلها يوم الثلاثاء 9 ماي 2023.
والأمر نفسه بالنسبة للمهمة الاستطلاعية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية تشكلت يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، وكذا مهمة استطلاعية للمعابر الحدودية للوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية “مرحبا 2022” تشكلت يوم الاثنين 13 يونيو 2022؛ وهي المهمة التي أنهت أشغالها وعرض التقرير على لجنة الخارجية.
وتشكلت مهمة استطلاعية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب بتاريخ قبول 13 يونيو 2022؛ وهي المهمة التي انتهت وتم عرض تقريرها على لجنة القطاعات الإنتاجية، ومهمة استطلاعية للوقوف على واقع الفضاءات والمراكز التخييمية بعد إغلاقها والاستعدادات الجارية لتأهيلها في أفق التحضير لتنظيم المخيمات الصيفية لموسم 2022؛ وهي المهمة التي توجد في إطار التقييم. بالإضافة إلى مهمة حول “وضعية مصب نهر أم الربيع” تشكلت في 13 يونيو 2022، انتهت وعرض التقرير على الجلسة العامة خلال دورة أكتوبر 2022.
وفيما يتعلق بمجموعات العمل الموضوعاتية، يعمل النواب في إطار مجموعة مكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، ومجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر، تشكلت في مارس من السنة الماضية، وهي حاليا في إطار إعادة الهيكلة، الهدف منها الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي الخام من 60 إلى 90 مليار درهم، والرفع من قيمة الصادرات إلى 44 مليار درهم، والتحسين بمرتين إلى 3 مرات من دخل 3 ملايين من ساكنة الوسط القروي وخلق 1,5 ملايين منصب شغل إضافي ومكافحة الفقر، وتدبير الموارد المائية بطريقة أكثر فاعلية، مع اقتصاد في الماء يتراوح ما بين 20 في المائة و50 في المائة.
وختمت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية أشغالها بعدما تجاوزت الآجال المنصوص عليها، حيث تشكلت في مارس من السنة الماضية وكان الهدف منها تثمين الثروة المائية ومواكبة تطوير الحاجيات وتدبير الندرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي تشكلت في شهر يناير من السنة الماضية بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات وتوفير وتنويع الخدمة العمومية وتمكين الإدارة من الآليات والوسائل الضرورية للنهوض بالمرفق العام والخدمات العمومية.
ويوجد التقرير الخاص بمجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية للسوق الوطنية في أطواره الأخيرة، وهي المهمة التي تشكلت في أبريل 2022.
وينص النظام الداخلي للمجلس على أنه يتعين على اللجان الموضوعاتية تقديم تقريرها داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها؛ وإذا تعذر عليها ذلك، وجب عليها أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب مجلس النواب بناء عليه ما إذا كان عليها الاستمرار في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها أو أن ينهي هذه المهمة.
ويحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، يقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها، وتتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية؛ فيما يحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه. وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونها.
المصدر: وكالات