هل تدفع تصريحات وزير الخارجية التونسي إلى انفراج العلاقات مع المغرب؟

في حوار مع جريدة “الشروق” التونسية، نفى نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسي، أية قطيعة أو عداوة مع المغرب؛ وذلك جوابا عن سؤال صحافية جاء فيه: “بين تونس والمغرب الشقيق.. لا العلاقات مقطوعة ولا هي عادية.. متى تعود المياه إلى مجاريها؟”.

وأكد عمّار أنه “ليست هناك قطيعة مع المغرب الشقيق.. وليس هناك عداوة.. بالوقت سيعود السفيران إلى سفارتيهما”.

وأضاف: “كلانا.. أطمئن الجميع، لا نلتفت إلى الوراء.. تونس لم تغيّر موقفها منذ عشرات السنين.. المهم ليس هناك قطيعة بيننا وبين المغرب”.

وفُتحت تصريحات مسؤول الدبلوماسية التونسية على تأويلات عديدة؛ أهمها ما اعتبره مراقبون “إشارة إلى انفراج محتمل” للأزمة الدبلوماسية بين البلدين المستمرة من غشت 2022، حين استدعت الرباط سفيرها بتونس للتشاور إثر استقبال قيس السعيد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، بعد دعوته للمشاركة في قمة “تيكاد”.

وكانت المملكة المغربية اعتبرت، في بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن استدعاء السفير يأتي بعد أن “ضاعفت تونس، مؤخرا، من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”، مبرزة أنها قررت “ضدا على رأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، بشكل أحادي الجانب، دعوة الكيان الانفصالي”، في إشارة إلى جبهة “البوليساريو”.

تعليقا على تصريحات وزير الخارجية التونسي الأخيرة، قال الحسين كنون، محام رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، أن الأصل في العلاقات المغربية التونسية هو أنها “متميزة يربطها التاريخ المشترك والإسلام والعروبة والتحديات المشتركة”.

وأضاف كنون، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين هي نتيجة لـ”انزلاق” للرئيس التونسي قيس السعيد، بعد استقباله لزعيم البوليساريو الانفصالية “في ضرب سافر لكل الأعراف والتقاليد والروابط المشتركة بين الشعبين، في ظل دعم للمجتمع الشعبي التونسي للمملكة المغربية والقضايا العادلة”.

ومع ذلك، سجل الخبير في العلاقات الدولية أنه “بإمكان تونس أن تصلح الخطأ بدعمها الكامل واللامشروط وغير المرتبط بأي تحفظ لقضية المملكة الأولى والمتعلقة بالصحراء المغربية التي اعتبرها الملك محمد السادس النظارة التي يقيس بها المغرب صدقية الصداقات ونجاعة الشراكات”.

واعتبر الحسين كنون أن تصريحات نبيل عمّار صادرة عن مسؤول حكومي؛ وبالتالي يمكن أن تؤشر، بالفعل، على إمكانية انفراج للأزمة الدبلوماسية بين البلدين اللذين تربطها اتفاقية اتحاد المغرب الكبير لاستعادة التعاون في جميع المجالات ومواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن تصريحات وزير الخارجية التونسية “تلزمه باعتباره مسؤولا حكوميا، على اعتبار أن عودة السفيرين إلى مهامهما رهين بزوال أسباب استدعاء السفير المغربي بتونس في بداية الأمر”.

وأضاف الغالي، في حديثه إلى هسبريس، أنه “لا بد لتونس أن تُعالج، في إطار توازي الشكليات الدبلوماسي الداعي إلى مغادرة سفير المغرب بتونس، بداع مواز تمحو من خلاله كل الآثار السلبية للاستقبال الذي خصّته الرئاسة التونسية لزعيم البوليساريو الانفصالية، وتوضّح عبره موقفها من الصحراء المغربية”.