هل يستغل وزير الخارجية الفرنسي الجديد منصبه في معاكسة مصالح المغرب؟

ضمت التشكيلة الحكومية الفرنسية الجديدة، التي يترأسها غابريال أتال، اسم ستيفان سيجورنيه، الذي عين في منصب وزير الخارجية خلفا لكاترين كولونا، بعد أن قّدمت حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن استقالتها على خلفية خلاف سياسي بشأن قانون للهجرة مثير للجدل يستهدف إحكام سيطرة الدولة على الهجرة وتحسين قواعد الاندماج.

وأثار تعيين سيجورنيه على رأس الديبلوماسية الفرنسية الكثير من ردود الفعل وتساؤلات متابعين للشأن الدولي، لاسيما العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، مستحضرين قيادة وزير الخارجية الفرنسي الجديد حملة ضد المغرب داخل البرلمان الأوروبي حول “حرية التعبير والإعلام”.

أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، قال إن من المستبعد أن ترغب فرنسا في تأزيم العلاقات مع المغرب، خاصة في ظروف جيوسياسية أضعفت بشكل غير مسبوق الموقف الفرنسي داخل القارة السمراء، حيث طردت بشكل مهين من مالي والنيجر وبوركينافاسو وغيرها.

وأكد نور الدين، في تصريح لهسبريس، أن “فرنسا ليس من مصلحتها أن تفقد حليفا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا موثوقا به مثل المغرب داخل إفريقيا”، مضيفاً “وإذا كنا سنقرأ التعيينات الفرنسية من زاوية علاقة باريس بالرباط، فلا ننسى أن الحكومة الجديدة عينت في الوقت نفسه وزيرة من أصول مغربية لا تخفي دعمها للوحدة الترابية للمملكة”.

وذكّر الخبير ذاته بأن “تعيين وزير أو مسؤول في أي مستوى كان يعتبر شأنا داخليا وقرارا سياديا لكل بلد، ولا يجب أن نجازف بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مثلما نرفض بكل قوة التدخل في شؤوننا الداخلية من قبل أي جهة كانت”، قبل أن يستدرك قائلا: “لكن هذا لا يمنع من القول بأن تعيين شخصيات وزارية في مناصب حساسة لا تخلو من رسائل وإشارات سياسية تعكس توجهات وخيارات رئيس الحكومة ورئيس الدولة في مرحلة معينة، قد لا تكون موجهة بالضرورة نحو الخارج، بقدر ما تكون معبرة عن أجندة داخلية كالاستعداد للانتخابات الرئاسية”.

ويتّفق العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، مع أحمد نور الدين في كون تعيين ستيفان سيجورنيه في منصب وزير الخارجية لا يمكن أن يعبّر بالضرورة عن كونه سيكون عدائياً من قبل المؤسسة الفرنسية، مشيراً إلى أن “هذا التكهن يتعارض مع تصريح السفير الفرنسي بالرباط ومواقف مجموعة من القيادات الفرنسية، التي تدعو إلى عودة العلاقات بين البلدين إلى صوابها”.

وأضاف الوردي، في حديثه لهسبريس، أن “هذا التعيين لا يمكن أن ننظر إليه من جانب رؤية الشخص (سيجورنيه) أو عدائيته، على اعتبار أن الديبلوماسية تديرها الدولة، كما أنه من السابق لأوانه أن نتحدّث عن كون الرجل سيحاول استغلال منصبه من أجل ضرب مصالح فرنسا في المغرب”، مبرزا أنه “في حال تجاوز وزير الخارجية الجديد أدواره تجاه المغرب سيقطع شعرة معاوية بين البلدين، وهو ما لا تريده فرنسا في هذه المرحلة”.