هيئات تنتقد غياب مجالس دستورية تساهم في تسريع الطابع الرسمي للأمازيغية‬

تربط فعاليات واسعة تأخر تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب باستمرار غياب مجالس دستورية أساسية تساهم في خروج اللغة من وضع “الجمود” الحالي، من خلال بناء نقاشات مؤسساتية تنتهي بإجراءات فعلية لفائدة الأمازيغية.

ونبهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا) إلى أنه رغم خروج النصوص القانونية المهيكلة لبعض المؤسسات الدستورية إلا أنه لم يتم بعد إرساؤها وتعيين أعضائها، ومباشرتها أداء المهام المنوطة بها؛ وعلى سبيل المثال هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي صدر القانون المتعلق بها منذ 12 أكتوبر 2017 وسيدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس الهيئة وتنصيب أعضائها. ولكن إلى حدود الساعة لم يتم تعيين الرئيس والأعضاء.

وانتقدت الشبكة اختصاص الهيئة في التمييز الموجه ضد النساء دون الإشارة إلى أسس هذا التمييز، أو توسيع مجال تدخلها ليشمل كافة أشكال التمييز الأخرى، كما وردت في النصوص الدولية وفي الدستور المغربي.

وطالبت “أزطا” بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي صدر قانونه منذ مارس 2020 ولم يتم بعد تشكيله، رغم أن له اختصاصات مهمة في مجال السياسة اللغوية والثقافية؛ وكذلك المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي لم يتم بعد تفعيله، ومن المنتظر أن يلعب دورا في تدبير الحق في التنظيم وكافة مظاهر الحياة الجمعوية.

يوسف لعرج، الرئيس الجديد للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، سجل وجود إشكال عام في التعاطي مع تفعيل مقتضيات الدستور، خصوصا في المسائل المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية، منبها إلى أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا ينفصل عن سؤال الديمقراطية بالبلد”.

وأضاف لعرج، في تصريح لهسبريس، أن “التخوف بشأن تراجع أدوار هذه المجالس قائم، لكن الأمر مرتبط بمدى قدرة الفاعلين الأمازيغ على التواجد بها وطرح الأفكار”، وزاد: “رغم وجود المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية إلا أن الانتظارات منها مازالت كبيرة”.

ونبه الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “خروج المجلس الوطني للغات أمر ضروري من أجل تدبير الحقل اللغوي بالمغرب”، متأسفا لـ”طغيان النقاش السياسوي حوله، وإمكانية ضياع حقوق الأمازيغية وسط الرغبات السياسية لأطراف متخالفة”.