وزارة الخارجية تستعرض تطوير الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية

هيمنت قضايا الجالية المغربية في علاقتها بالتدابير الحكومية والإجراءات التي يتم اتخاذها لتجويد وتسهيل الولوج إلى الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة المهجر وتوفير أفضل الشروط لتمكينهم من حقوقهم الدستورية، وتقوية دور المملكة المغربية في العالم وتعزيز علاقاتها الدولية، على جلسة الأسئلة الشفهيّة الأسبوعية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء.

وتمحورت أسئلة وتعقيبات الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التجمع الوطني للأحرار وأيضا فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حول العمل القنصلي، وكذلك ظروف مواصلة تجويده أمام ما يطرح من صعوبات بالنسبة لبعض أفراد الجالية في الوقت الحالي، لاسيما وأن القنصليات هي المؤسسات التي تمثل المملكة أمام الجالية.

وطالب المستشارون بضرورة معالجة سوء توزيع الموارد البشرية في قنصليات المملكة بعدة بلدان، بحيث “ليس هناك تناسب بين الجاليات والأداء القنصلي، ما يستدعي الإسراع في ما وعد به وزير الخارجية بخصوص إعداد نظام أساسي يراعي خصوصيات العمل داخل القنصليات، لأن العمل القنصلي هو دعامة للعمل الديبلوماسي، وهو دعامة لصورة المغرب أمام أفراد الجالية، خصوصا الذين ولدوا في المهجر”، بحسب تعبير المستشارين.

والتمس ممثلو الأمة الاستمرار في الجهود الإصلاحية التي يخضع لها التمثيل القنصلي، وخصوصاً في مجال الرقمنة وتحديث عمل هذه التمثيليات الديبلوماسيّة والقنصلية، من خلال التعاطي مع شكايات الجالية في ما يخصّ “صعوبات مسطرية للولوج إلى المنصات الرقمية وضعف التكوين المستمر لدى بعض الأطر وغياب التشبيك بين المنصة المتعلقة بالقنصليات وباقي المنصات الوطنية التي تحتاج إلى عملية ميسرة”.

وفي معرض ردّها على المستشارين، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “الاهتمام بمغاربة العالم وأوضاعهم يجد مرجعيته في الخطب الملكية، لاسيما الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2022، الذي رسم المعالم والمرتكزات التي يجبُ اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجعة لتدبير شؤون مغاربة العالم وتوطيد تمسكهم بهويتهم وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة”.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزير ناصر بوريطة، إلى أنه “تنزيلاً للتعليمات الملكية، بادرت الوزارة إلى وضع خطة عمل مندمجة بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية تروم عصرنة العمل القنصلي وتحسينه، كما باشرت مجموعة من الإصلاحات، وذلك من خلال تنزيل وتنفيذ عدة أوراش تتمثل في ثلاثة جوانب أساسية”.

وأوضح بايتاس أن هذه الأوراش “تتمثل في تحسين ظروف الاستقبال عبر رفع عدد القنصليات وتوزيعها بشكل جيد، وإطلاق القنصليات المتنقلة والسرعة والجودة في الخدمات عبر تطوير خدمة الاتصال عن بعد، وتسهيل عملية تمكين المواطنين من الوثائق، والرقمنة وتدبير المواعيد، ثم الشفافية والقرب من مغاربة العالم عبر العمل بشكل متواصل وإطلاق القنصليات المتنقلة وعملية مرحبا”.

أما بالنسبة لتحسين ظروف الاستقبال، وفي إطار تعزيز الشبكة القنصلية، فقد أكد المسؤول الحكومي أن “الوزارة رفعت من عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى 59 مركزا، وذلك بالتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وجهات تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية في إطار تقريب الإدارة من المغاربة المقيمين بالخارج وكذا تخفيف العبء على المراكز القنصلية بغرض تجويد كيفي لخدماتها”.

وشرح أن من بين الآليات التي سيتم اعتمادها لتحقيق سياسة القرب، “إعادة النظر في التقطيع القنصلي، حيث تم حل مشكل الضاحية الفرنسية بعد فتح قنصلية عامة بفيلمومبل، وفي إسبانيا بعد إحداث قنصلية عامة بمورسيا، وفي كندا بعد فتح قنصلية عامة بطورونطو، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بعد إحداث قنصلية عامة بميامي، إضافة إلى إعادة فتح القنصليتين العامتين بكل من بنغازي وطرابلس في ليبيا”.

وفي مجال تطوير جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية، أشار بايتاس، نيابة عن بوريطة، إلى “قيام الوزارة بإطلاق خدمة السجل الإلكتروني القنصلي المركزي منذ 23 أكتوبر 2023، الذي يمكن المواطنين المغاربة من القيام بمعاملاتهم الإدارية بخصوص جواز السفر والبطاقة الوطنية وطلب مواعيدهم بغض النظر عن المركز القنصلي التتابعين له من حيث مكان إقامتهم الدائم، وذلك لدى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية”.

وأوضح أن الوزارة عملت كذلك على “مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية من خلال إنجاز الدليل القنصلي الموحد متعدد اللغات كمرجع وحيد لتوحيد مساطر العمل القنصلي، وإنشاء مركز نداء قنصلي بسبع لغات في نونبر 2018 للإجابة على طلب المعلومات وتساؤلات أفراد الجالية، بالإضافة إلى وضع منظومة إلكترونية للحالة المدنية لضمان قاعدة بيانات موحدة وتسهيل استغلالها للاستجابة للطلبات المتزايدة للمرتفقين على وثائق الحالة المدنية”.

وفي سياق حماية حقوق أفراد الجالية وتعزيز آليات التواصل معهم، قال المتحدث إنه “تم إحداث بوابة تحت مسمى [شكايتي] لتلقي تظلمات وشكايات مواطنينا المقيمين بالخارج، حيث يتم البت في هذه الشكايات في وقت قياسي، سواء تعلق الأمر بالجانب الإجرائي والإداري أو في ارتباط بعمل القنصليات، في حين تحال المواضيع الأخرى إلى المؤسسات المعنية بالمغرب كما هو الشأن في بعض القضايا المرتبطة بالقضاء أو الاستثمار أو الإدارات والمؤسسات العمومية”.