وزارة الصحة تواصل جولات الحوار الاجتماعي

عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، لقاء ضمن جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلية، عرضت من خلاله حصيلة عملها في ما يتعلق بإعداد الترسانة التنظيمية ذات الصلة بالمنظومة الصحية الجديدة، وذلك تكريساً للمنهجية التشاركية المقترحة لمناقشة هذه النصوص التطبيقية والتوافق بشأنها.

وقال مصدر نقابي حضر الاجتماع إن “الوزارة هذه المرة قدمت مؤشرات إيجابية تبين انخراط الحكومة وجديتها في النهوض بالقطاع الصحي، بحيث تفاعلت مع العديد من المطالب المتصلة بالشأن الصحي بطريقة فيها الكثير من الأمل والتفاؤل”، مشيرا إلى أن “الإشكالات المتصلة بالقطاع الصحي متكاملة، وتهم كل الموارد، ما تم عرضه على مدير الموارد البشرية، الذي ترأس اللقاء”.

وأفاد المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس عقب اللقاء، بأن “الحوار الاجتماعي الجاري مع الوزارة صار يتجه إلى حل العديد من الإشكالات العالقة، خصوصاً في ما يتعلق بالتحفيزات المادية، وذلك بعدما تأكد للوزارة الوصية على القطاع الصّحي أن الوضع يُعالجُ بشكل شمولي، وإشراك جميع فئات المنظومة الصحية”، مسجلا أن “مكانة الموارد البشرية في هذه السيرورة مهمة، وبدونها لن نستطيع بناء قطاع صحي قوي وتنافسي في المنطقة”.

وشدد النقابي ذاته على أن “العرض الذي تم تقديمه يبدو علامة على الإصلاح، لكونه يتم بشكل توافقي بين الجهات الرسمية والفعاليات النقابية، بما يسمح بتجاوز بعض الملاحظات التي تقدمنا بها”، مبرزا أن “هذا الإصلاح الذي أعلن اليوم يتماشى مع طبيعة الأوراش الكبرى المفتوحة في القطاع الصحي، خصوصا ما يتعلق بالحماية الاجتماعية”، وزاد: “نرجو أن يتم تنزيله بشكل توافقي يرضي جميع الجهات الفاعلة في المنظومة”.

وفي ما يتعلق بالاعتمادات فإن المصدر كشف أنه “تمت مناقشتها ودافعت عنها كل النقابات وأيدتها أيضا وزارة الصحة خلال اللقاء، باعتبار تحفيز الموارد البشرية المدخل الأساسي للإصلاح والنهوض بأوضاع الأطباء والممرضين والأطر الإدارية الأخرى”، مبرزا أن “تفاعل الوزارة بشكل إيجابي خلق نوعا من الارتياح الذي سيساعد بلدنا على ضمان وضع جيد للأطر الصحية، وبالتالي خدمات أجود للمواطنين المغاربة”.

كما أورد المتحدث ذاته: “اللقاء المرتقب في إطار الحوار الاجتماعي ذاته مع الوزير خالد آيت الطالب مازال منتظراً، لإعادة مناقشة هذه الملفات على أعلى مستوى، في انتظار أن نتوصل في القريب العاجل بنسخ نهائية من النصوص التي تمت مناقشتها حين تكون جاهزة لنتداولها ويتم العمل بها وتنزيلها”، مؤكدا أن “النقابات ستجدد إبداء الملاحظات بشأنها وستواصل العمل مع مختلف المعنيين لتجويد وتقوية ترسانة القوانين، لكي تكون متلائمة مع متطلبات الشغيلة الصّحية”.

ودعا المصدر المذكور إلى أن “تواصل الحكومة، خصوصا في القطاع الصحي، منهجية العمل هذه، لكون النفس التشاركي يعكس دائماً الغنى في الآراء والتصورات ويتيح الحوار”، خاتما: “الأساسي اليوم هو إنجاح ورش الحماية الصحية، وهذه الرغبة التي نلمسها لدى الوزارة تعكس قيمة مضافة للقطاع الصحي ببلدنا… نرجو أن يتم تنزيله كما نتصوره جميعاً، لوقف النزيف الحاد الذي يشهده القطاع”.