تعتزم وزارة النقل واللوجيستيك الشروع في إجراء “مسح وطني” في قطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، بهدف تقدير التكاليف المرجعية وكيفية احتسابها في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني.
وحسب مصدر مسؤول من الوزارة ذاتها، فإن “هذه العملية الإحصائية، التي تجرى بشكل دوري طبقا للقانون رقم 99-16 المعدِّل والمتمم للظهير رقم 260-63-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق”، ستوفر للمهنيين العاملين في هذا المجال “أداة لمعرفة التكاليف حسب نوع السيارة أو المركبة وحمولاتها، وكذلك مراعاة للتباين بين المجالات الجغرافية والمناطق من أجل تحديد التعريفات المطبَّقة بشكل أفضل”.
وأفاد المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الوزارة تهدف، من خلال هذا المسح الشامل، إلى “إبراز القدرة التنافسية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بصفة عامة، ولحساب الغير بصفة عامة؛ من خلال مؤشرات محددة بشكل يوفر للمستثمرين الراغبين في العمل في القطاع رؤية كاملة لعدد المقاولات العاملة فيه، فضلا عن إمكانياته وآفاق تطويره”.
ويجد قطاع النقل الطرقي للبضائع أسُسَه القانونية في “المرسوم رقم 169-03-2 الصادر في 26 مارس 2003 والمتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، وكذا قرار وزير التجهيز والنقل رقم 03-664 بتاريخ 26 مارس 2003 القاضي بتطبيق المرسوم المشار إليه.
تكلفة نقل البضائع
من خلال هذه الدراسة، ستكون لدى الفاعل الحكومي، ممثلا في وزارة النقل، “أداة لتقييم تكلفة خدمة النقل الطرقي للبضائع لفائدة الغير من أجل توجيه واستهداف الإصلاحات التي تهدف إلى تطوير القطاع والارتقاء به بشكل أفضل”، أورد المصدر ذاته.
في سياق متصل، أكدت الوزارة، في دفتر التحملات المرفَق بطلب العروض من أجل إنجاز هذه الدراسة، أنه “في بيئة تنافسية متسارعة، فإن المغرب في أمسّ الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قطاع نقل تنافسي وديناميكي يتماشى مع مشاريع الهيكلة المنفَّذَة والإصلاحات الرئيسية التي بدأت بهدف تحسين تنافسية وإنتاجية نسيجها الاقتصادي”.
ولم يُغفل دفتر تحملات إنجاز الدراسة المذكورة “الدور المهم لقطاع النقل البري عموما، ولا سيما قطاع البضائع، باعتباره “أساسيا” من أجل العمل السليم” وإنجاح النسيج الإنتاجي في المغرب.
وتابعت وزارة النقل واللوجيستيك شارحة أن قطاع نقل البضائع لحساب الغير “قطاع داعم” ويعدّ “رافعة للنمو الوطني”. كما أنه، أيضا، “وسيلة لإدماج وتكامل الاقتصاد الوطني وأداة لفك العزلة عن المناطق النائية والحد من الفوارق الترابية”.
وشدد المصدر ذاته على أن “معرفة تكاليف النقل الطرقي للبضائع عامل أساسي في تقييم مستوى التعريفات (tarifs) التي يتعين تطبيقها. كما يوفر مؤشرات حول القدرة التنافسية لشركات النقل الوطنية وإشارة للمستثمرين المحتمَلين في هذا القطاع”.
البحث عن الأثر
ثمّن مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، خطوة الوزارة إجراء هذه الدراسة الشاملة، مؤكدا أنها تهدف إلى “ضبط احتساب التكلفة المرجعية لخدمات النقل في قطاع طالما عانى من انخفاض أسعاره بعد تحريره بداية الألفية؛ ما أضرّ بالمهنيين”.
وأكد القرقوري، في تصريح لهسبريس، أن “العرض من شاحنات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير يظل أكثر من الطلب”؛ ما أفضى إلى مشاكل تتعلق بــ”الحمولة الزائدة غير القانونية”، في ظل “افتقار المهنيين وجمعياتهم لوسائل إجراء دراسة عن القطاع برمته”.
وتساءل المهني ذاته أن “معظم النّقالة بنسبة 90 في المائة من المهنيين يمتلكون شاحنة إلى شاحنتين فقط”، مسجلا أنه “قطاع نقل البضائع معيشيّ بامتياز”؛ في مقابل “30 ألف مقاولة مسجلة في سِجل نقل البضائع لحساب الغير وفق معطيات رسمية سابقة”، حسب إفاداته.
يشار إلى أن عدد المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير في المغرب يُقدَّر، إلى حدود اليوم، في حوالي 76 ألف شركة؛ فيما العدد المخصص لها من الأسطول يبلغ نحو 74 ألف وحدة للنقل.
المصدر: وكالات