أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة، وضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يطمح إليه الجميع، ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي، من جهة أخرى.
وأضافت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، اليوم الخميس بالبرلمان، أنه ستكون على رأس الأوراش الأساسية، تلك المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، إلى جانب الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي.
المصدر: وكالات