أقرت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعدم احترام بعض الجمعيات لقانون الشغل في تشغيلها لعدد من الأطر الاجتماعيين، مؤكدة أن وزارتها نبهت هذه الجمعيات إلى ضرورة احترام القانون وتعمل على مواكبتها في هذا المجال.
وقالت حيار، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن “هناك جمعيات لا تحترم مدونة الشغل وأشعرناهم وقمنا بتحسيسهم ونعمل على مواكبتهم”.
وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على أن وزارتها تحرص، في جميع الاتفاقيات التي توقعها مع الجمعيات، على “التنصيص صراحة على احترام مدونة الشغل، سواء فيما يخص الاتفاقيات المباشرة مثل جسر الأسرة وغيرها أم الاتفاقيات عبر مؤسسة التعاون الوطني مثل مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
وأضافت حيار أنها تشترط في منح الرخصة الحصول على “دليل المساطر ينص صراحة على ضرورة اعتماد مدونة الشغل، وهناك نموذج لعقد الشغل الموجود في الملف”، مؤكدة أن أحكام مدونة الشغل تسري على الأشخاص وعلى الجمعيات والمجموعات بمختلف أشكالها.
وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن وزارتها أطلقت، في سنة 2023، “حملة وطنية لتحسيس الجمعيات الشريكة لها، سواء مباشرة أو عبر مؤسسة التعاون الوطني، من أجل احترام مقتضيات الشغل”.
وسجلت المتحدثة ذاتها بأنه عندما يكون أي اختلال “نقوم بافتحاص للجمعيات، وأطلقنا عملية افتحاص للجمعيات الشريكة عبر مؤسسة التعاون الوطني”.
وانتقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين بالغرفة الأولى، أوضاع العاملين في الجمعيات والمساعدين الاجتماعيين، مسجلا أن العاملين “يشتغلون في ظروف صعبة ولا تحترم مقتضيات مدونة الشغل وتطبيق القانون”.
وفي سؤال آخر حول العنف الرقمي المرتكب ضد النساء، ردت حيار أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعطي “أهمية كبرى لحماية النساء ضد العنف وخاصة العنف الرقمي”، مبرزة أن أول حملة وطنية على الصعيد الوطني كانت ضد العنف الرقمي، قامت بها الوزارة سنة 2022.
وأفادت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن الهدف من الحملة كان هو توعية وحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، حيث استفادت منها أكثر من “مليون ونصف امرأة وفتاة”، مشددة على أنها تؤيد المقاربة الزجرية القوية في العنف الرقمي لردع مرتكبيه وحماية النساء والفتيات.
أما بخصوص دور الطالبة والاكتظاظ الذي تعانيه، سجلت حيار أن وزارتها واكبت “900 مؤسسة للرعاية الاجتماعية وأغلبها دور الطالبة والطالب و90 في المائة منها في العالم القروي”.
واتفقت الوزيرة مع النواب على ضعف ميزانيات التسيير، وقالت: “فيما يخص ميزانية التسيير هي هزيلة وأنا أتفق معكم. ولهذا قمنا، في سنة 2023 وهذه السنة، بالرفع منها”، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل، خلال سنة 2024، على تقديم “تصور وحل للرفع من ميزانية التسيير”.
المصدر: وكالات