هنّأ شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نساء ورجال التربية والتكوين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، متقدما إليهم بأزكى عبارات التقدير والإجلال، ومنتهزا هذه الفرصة لتجديد شكره وامتنانه لهم على المجهودات المتميزة والتضحيات النبيلة التي يبذلونها بروح وطنية وبكل إخلاص من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية.
وأكد الوزير، في كلمته إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، في 5 أكتوبر الجاري، أهمية الخدمات الجليلة التي يقدمونها في مسار بناء المواطن الصالح، وتعزيز فرص نجاحه في الحياة، واندماجه في أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وورد ضمن الكلمة ذاتها أنه “في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، عملنا في إطار الحوار الاجتماعي لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية”، مضيفا أن “روح المسؤولية البناءة التي سادت خلال الاجتماعات التقنية مكنت من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصًا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية”.
وقال الوزير: “إذ أشيد هنا بالعمل الكبير الذي تم على مستوى الاجتماعات التقنية طيلة هذه الأشهر، أتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن “الوزارة تحافظ على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، هو مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ؛ وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس، مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية”.
وجاء في كلمة الوزير أنه “برز في النقاش، خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، وضع الأطر النظامية للأكاديميات، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية”، مضيفا أنه “سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، إذ سيضمن هذا النظام نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين. مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني”.
وشدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أن “عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي؛ بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية”.
وأوضح شكيب بنموسى أنه “بتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن تتم، قبل حلول نهاية 2022، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم؛ وهو مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات”.
وانطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قال الوزير إنه سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي.
وشدد الوزير على أن “خارطة الطريق الجديدة تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع يضمن انفتاح المدرسة على محيطها وعلى مختلف الشركاء الخارجيين، وهذا ما سيسمح لنا بوضع دينامية تمكن من توسيع هامش التصرف في اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من المسؤولية والاستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ”.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ختام كلمته، “تحية تقدير واحترام لكم في يومكم العالمي، والمزيد من العمل والعطاء لخدمة التلميذ، كما أغتنم المناسبة للتعبير عن عبارات الشكر المشفوعة بمعاني التكريم والعرفان للسيدات والسادة المتقاعدات والمتقاعدين الذين غادروا المنظومة هذا الموسم، بعد أن أدوا رسالتهم النبيلة على أكمل وجه”.
المصدر: وكالات