وزير التشغيل يحمل مسؤولية تدهور أجور حراس الأمن بالمغرب إلى جمود مدونة الشغل

على خلفية الاستغلال الذي يتعرض له حراس الأمن وعاملات النظافة من شركات المناولة، طالب حميد الشاية، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، من وزير التشغيل يونس سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، “التحلي بالجرأة والضرب على يد هذه الشركات التي تتلاعب بحقوق هذه الفئة”.
وأوضح بأن هذه التجاوزات تقع “أمام مفتشي الشغل وبمباركة الإدارات العمومية المتعاقدة مع تلك الشركات”، حيث يتم “حرمان حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ من أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل، وتحديدا ساعات العمل المحددة في 44 ساعة أسبوعيا، بينما يتم إرغام هذه الفئة على الاشتغال 72 ساعة في الأسبوع، دون أي تعويض عن ساعات العمل الإضافية التي تقدر بـ 27 ساعة إضافية”.
كما نبه إلى حرمان هذه الفئة من التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي بالأيام الكاملة التي تشتغلها، بالإضافة إلى التحايل عليها لحرمانها من مستحقات الأقدمية، “من خلال إجبار هؤلاء العمال على تقديم استقالاتهم على رأس كل ستة أشهر والتعاقد معهم من جديد”.
ولم يعلق الوزير على وقوع هذه الاختلالات أمام مفتشي وزارته وداخل إدارات عمومية، واكتفى بتحميل مسؤولية ما يتعرض له حراس الأمن الخاص من “انتهاكات” لحقوقهم إلى عدم مواكبة مدونة الشغل لشركات المناولة التي ظهرت سنة 2004 بينما صدرت مدونة الشغل سنة 2003.
وأضاف بأن الاجتماع المقبل لمسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات المقرر عقده في يوليوز المقبل سيتم خلاله مناقشة تعديل مدونة الشغل.
وفي انتظار ذلك، قال الوزير بأن عملية التفتيش مستمرة وأي تجاوزات سيتم زجرها، مشيرا إلى أنه خلال السنة الماضية تم تفتيش حوالي 328 شركة وتسجيل 18 ألف مخالفة تتعلق بالتشغيل و18 ألف مخالفة تتعلق بالأجور و2500 مخالفة تتعلق بالسلامة والصحة.