دعت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى سد الفراغ التشريعي بالقطاع منذ عقود، اعتبارا لما وصفته بـ”الخروقات القانونية” الناجمة عن احتكار خدمات ومنتجات الوسطاء من لدن فاعلين آخرين.
وراسلت الجمعية العديد من الهيئات الوطنية والأجنبية، ضمنها وزارة الخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، للنظر في الممارسات “اللاأخلاقية” و”الخروقات القانونية” التي تقوم بها العديد من الشركات المستثمرة في قطاع التأمين أو القطاع البنكي.
وأكدت المراسلات المختلفة أن تلك الممارسات “تقوض جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وكذا احترام مبادئ المنافسة الحرة في السوق المغربية، وتخالف أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ونبهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين إلى أن العديد من الشركات الأوروبية المستثمرة في القطاع بالمغرب تقوم بتلك “الخروقات”، لافتة إلى أنها اجتمعت ببعثة الاتحاد الأوروبي في الموسم الماضي، دون أن يتمخض عن ذلك أي مخرجات على أرض الواقع.
يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، قال إن “هذه المهنة حرة بالمغرب، على غرار باقي المهن الأخرى، لكنها تفتقر إلى قانون منظم لها، ما يجعلها مفتقدة إلى التمثيلية القانونية”.
وأضاف بوبكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ميدان التأمينات مقنن منذ سنة 1999، غير أن مهنة الوسطاء المعتمدين بالبلاد تظل غير مقننة”، مبرزا أن “شركات التأمين والبنوك انخرطت في مخطط للاستفراد بمبالغ التأمين في السوق منذ عقود”.
وأوضح المتحدث أن “البنوك وشركات التأمين تقوم بمنافسة غير شريفة وغير مشروعة لإبادة مهنة الوسطاء في السوق”، منتقدا “غياب تدخل الهيئات الرقابية في المجال قصد تنظيم المهنة ومحاربة الممارسات غير القانونية من لدن بعض الفاعلين في قطاع التأمينات”.
وتابع شارحا بأن “قطاع التأمين يحقق رقم معاملات يصل إلى 52 مليار درهم، على أساس أن القطاع يحتضن 2100 وسيط في التأمين”، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من رقم معاملات هذا القطاع متداول من طرف شبكة غير معتمدة من قبل الدولة”.
وأردف بأن “عدد الوكالات البنكية المرخص لها بيع عقود التأمين لا يتعدى 11 على الصعيد الوطني، غير أنها تحقق رقم معاملات يتجاوز عشرين مليار درهم، ما يبرز حجم المنافسة غير المشروعة التي يتعرض لها وسطاء التأمين الذين باتوا مهددين بالإفلاس”.
المصدر: وكالات