في ظل تراجع إنتاجها الداخلي، ارتفعت واردات فرنسا من الطماطم من المغرب، إذ أصبحت تشكل نسبة 63 بالمائة من إجمالي وارداتها من هاته المادة.
وفقا لأرقام منصة “فريش بلازا”، فإن “انخفاض الإنتاج المحلي بفرنسا من الطماطم يخدم بشكل كبير الصادرات المغربية، التي سبق أن حققت نتائج جد قوية في موسم 2022/2023، بتصدير 700 ألف طن، نسبة 51 بالمائة كلها نحو السوق الفرنسية”.
وقال ذاته إن “هذا الأمر لا يريح المنتجين الفرنسيين، إذ سبق أن حذروا من غزو الطماطم المغربية منذ سنة 2022، بحيث يشكل أمر وفرتها في رفوف المحلات التجارية قلقا كبيرا، ما دفع إلى تنظيم حملة للترويج للمنتوج الفرنسي”.
وسبق أن أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية عن انخفاض في الإنتاج الوطني من الطماطم بنسبة 13 بالمائة إلى 457 ألف طن، بسبب تنويع المساحات الزراعية إلى الأنواع القديمة، خاصة الفواكه الصغيرة.
ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمزارع الفرنسية، أصبح الفلاحون الفرنسيون أمام خيار تأجيل زراعة الطماطم، موجهين بذلك أصابع الاتهام إلى قوانين السلطات المعنية، التي تتأثر بقوانين الاتحاد الأوروبي، ما يخلق تكاليف إضافية في مجال الاستثمار.
وفي الربع الأول من السنة الجارية، ارتفعت قيمة الصادرات المغربية من الطماطم إلى أكثر من 900 مليون دولار، على الرغم من المنع الذي أقرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حفاظا على الأسعار الداخلية.
وتشكل الطماطم النسبة الأكبر من حجم الصادرات المغربية من الخضر والفواكه، التي تصل إلى 44 دولة عبر العالم، بفعل جودتها وثمنها التنافسي.
وبنسبة تزيد عن 25 بالمائة، ارتفعت صادرات المغرب من الطماطم خلال السنوات الخمس الماضية، وتجد في السوق الأوروبية منفذها المفضل، غير أن ذلك لا يمر برضى المنتجين المحليين، خاصة فرنسا وإسبانيا، حيث الأخيرة ما تزال المطالب فيها تتعالى لتقييد الاستيراد من المغرب وما يشكله ذلك من منافسة قوية.
ولأول مرة منذ أزيد من عشر سنوات، تجاوز المغرب إسبانيا في مجال تصدير الطماطم، محتلا المرتبة الثالثة على المستوى العالمي، وفق آخر بيانات ” كومتراد”.
المصدر: وكالات