أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحل الوحيد لمعالجة إشكالية تزويج القاصرات هو تجريم هذا السلوك، معتبرا أن جميع المقاربات الأخرى كان مصيرها الفشل.
وردا على سؤال في الموضوع بمجلس المستشارين، سجل وهبي أن هذه الظاهرة عادت لترتفع بعد انخفاضها إبان جائحة كورنا، مشيرا إلى أن عدد القاصرات اللائي تم تزويجهن في 2017 بلغ 26 ألف و298 حالة، ليتراجع هذا الرقم في 2020 إبان الجائحة إلى 12 ألف فقط.
وأضاف أنه ومباشرة بعد الجائحة التي مكنت من تقليص الظاهرة، عاد الرقم ليرتفع، حيث شهدت سنة 2021 تزويج 19 ألف و369 قاصر.
وأكد وهبي أن الحل الحقيقي لعدد من المشاكل الاجتماعية يتطلب جرأة في التعامل، داعيا إلى إلغاء النص القانوني الذي يتيح للقاضي أن يحكم بمنح الإذن لتزويج القاصرات.
وسجل وهبي فشل المقاربات الأخرى في محاربة الظاهرة، مشيرا إلى أن 70 سنة من الندوات والدروس وتكوين المرأة وغيرها من المبادرات في هذا المجال لم تفلح في وقف تزويج القاصرات.
المصدر: وكالات