بعد إنهائه المعركة التي فتحها ضده المحامون، بسبب المقتضيات الضريبية الجديدة المضمّنة في مشروع قانون المالية، قبل تعديلها، يستعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لفتح جبهاتِ مواجهة جديدة مع هيئات أخرى منتسبة إلى منظومة العدالة خلال الأسابيع المقبلة، بسبب مراجعة القوانين المنظمة لها.
وهبي قال إن الخلاف الذي تفجر بينه وبين عدد من الهيئات خلال الآونة الأخيرة “ما هو إلا الحلقة الأولى من حلقات الصراع”، وزاد: “سندخل في المستقبل في صراعات أكثر حدة، لأنني، ما دمت وزيرا للعدل، سأفتح جميع الملفات التي أغلقها الآخرون، وسأتواجه مع جميع القضايا المطروحة”.
وأوضح الوزير أن هدفه من فتح جميع الملفات المطروحة هو “إنقاذ جميع الهيئات والمؤسسات التي تشتغل مع وزارة العدل ومع المؤسسات القضائية”، مبديا تحدّيه أي جهة ستعارض الإجراءات التي سيتخذها بقوله: “لن تحدّ أي ردود فعل سلبية في مواجهة وزير العدل وسياسته من إرادتي ورغبتي واختياراتي”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “يجب أن نغير منظومة القانون الجنائي، وقانون مهنة المحاماة، وقانون المفوضين القضائيين، والقانون المنظم لمهنة العدول”، متابعا: “نعرف أن كثيرا من الهيئات تستكين إلى ما لها من مكتسبات، ولكن حان الوقت لنتحمّل مسؤوليتنا جميعا تجاه ما تعرفه هذه الهيئات”.
وذهب وهبي إلى القول، في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة العدل، اليوم الإثنين بالرباط: “أنا مستعد لكل هذه المعارك وأرغب فيها فعلا، لأنها جزء من وجودي”.
كما لمّح الوزير إلى عدم استعداد وزارة العدل للاستجابة للمطالب ذات الطبيعة المادية للهيئات المنتسبة إلى العدالة بقوله: “نحن منفتحون على الحوار، ولكن أي حوار تم فتحه مع أي جهة له كلفة مالية، وعلى البعض أن يعرفوا أن هناك ظروفا اقتصادية ومالية تجتازها الدولة”، مردفا: “نخوض معارك كبيرة مع وزارة المالية من أجل الحصول على أكبر ما يمكن من المخصصات المالية، ولكن تنبغي مراعاة أن هناك ظروفا تنعكس على ميزانية الدولة”.
وأقرّ وزير العدل بأن المشكل الأكبر الذي تعاني منه إدارة السلطة القضائية يكمن في العنصر البشري، “لأن وضعه المالي متأزم جدا، والظروف والإمكانيات التي يشتغل بها محدودة جدا، وعليه أن يقدم الكثير، وإذا لم يقدّم ما يجب عليه أن يقدمه عرقَل العملية القضائية التي هي هدف الدولة بالأساس”.
وأردف وهبي: “نحن الثلاثة (وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة) متورطون في هذا الإشكال، وعلينا أن نجد له حلولا، لكن التفكير يجب أن يكون جماعيا. ونحن في الوزارة منفتحون على البحث عن الحلول التي من شأنها أن تسهّل عليكم كمسؤولين قضائيين القيام بمهامكم”.
المصدر: وكالات