وهبي: نقاش “شراء أيام السجن” لم ينته رغم حذف موادها من قانون العقوبات البديلة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأحد، أن النقاش حول ما بات يعرف بـ”شراء أيام السجن” لا يزال قائما رغم حذف هذه المادة من مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة.

وأضاف وهبي، ضمن حديثه أثناء حلوله ضيفا على برنامج تلفزي في القناة الثانية، بأن النقاش لا يزال حادا بشأن هذا الموضوع، مبرزا، أن حذف هذه المادة من صيغة الجديدة للمشروع العقوبات البديلة لا يعني نهايته.

ونفى الوزير أن يكون الغرض من هذه المادة تشجيع الجرائم عبر شراء عقوبة السجن، مشددا على أن المستفيد من هذا البديل، يجب عليه أن يتوفر على عدة شروط.

وأهمها، بحسب المسؤول الحكومي، أن المرشح للاستفادة من هذده العقوبة البديلة، يتعين أن يكون قد قضى عقوبة حبسية، بالاضافة إلى تمتعه بسيرة حسنة داخل السجن، والتعبير عن ندمه من ارتكابه الجريمة، إلى جانب توصله إلى تفاهم مع المتضرر.

وكشف المسؤول الحكومي، أن تحديد الغرامات اليومية سيكون بناء على الدخل المادي للنزيل، موضحا أنه إذا كان السجين دخله المادي مرتفعا سيتم تحديد غرامات مرتفعة قد تصل إلى 3000 درهم في اليوم، اما اذا كان النزيل دخله المادي متواضعا سيتم تحديد الغرامة فيما لا يقل 50 درهما.

وفي حالة إذا ثبت تكراره الجريمة عند خروجه السجن، أو إساءته لشخص ما، سيعاد إلى السجن رغم أداءه الغرامات المادية.

وكان مجلس الحكومة صادق الأسبوع الفائت على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، في أول مؤشر على تجاوز الصعاب التي وجدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في طريق إقراره حزمة من القوانين الجديدة.

وقال الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا هذا القانون “ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.

وأزيلت مواد الغرامات اليومية المثيرة للجدل، أو كما يشار إليها بـ”شراء أيام السجن”، باتفاق بين رئيس الحكومة، ووزيريه في العدل والداخلية.

سحبت الحكومة مشؤروع القانون من اجتماعها في 5 ماي الفائت، مثيرة تكهنات حول أسباب ذلك، وأعلنت رئاسة الحكومة تشكيل لجنة تقنية لتعميق النقاش حول المشروع.

شكلت تلك الحادثة بداية لأزمة عانى منها التحالف الحكومي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

وأحاط جدل كبير حول موضوع “شراء أيام السجن” بسبب ما قد يكتنفه من تمييز في الاستفادة بين القادرين على الدفع وبين العاجزين عنه. ومنذ أن كشف عن مضمون هذا المشروع، ظل موضوع الغرامات اليومية يغطي على باقي البدائل المقترحة في النقاشات المحتدمة.