وهبي يعدُ بمحاربة “السيبة الرقمية”.. ونواب يطلبون تمديد عطلة “إيض يناير”

تفاعلا مع سؤال برلماني حول العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وُجه إليه اليوم الاثنين بمجلس النواب، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “العنف الرقمي يطال الجميع؛ بحيث لا يوجد نص يعاقب على ذلك وهناك فراغ تشريعي على هذا المستوى”، مسجلا في الوقت أنه “سيتم تدارك هذا الفراغ ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد”.

وأوضح وهبي أن الإشكال الأساسي في هذا الصدد يتعلق بكون “المُعنفات لا يتقدمن بشكايات”، مشددا على أن “المرأة التي تقع ضحية العنف الرقمي يجب أن تتقدم بشكاية إلى الجهات المختصة”، معتبرا في الآن نفسه أن “كل ما يمس الحياة الخاصة للناس يجب أن نكون متشددين حياله”، منتقدا في ختام جوابه الفوضى أو “السيبة” التي يعرفها الفضاء الرقمي، والتي قال عنها إن “زمنها قد انتهى”.

على صعيد آخر، قال المسؤول الحكومي ذاته في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقطاع العدل، إن “هذا الموضوع سيُأخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة التعديلات التي ستطال قانون المسطرة المدنية، والتي ستجعل من الأمازيغية وسيلة من وسائل التعامل القضائي بما ينسجم مع الدستور ومع التزاماتنا في هذا الإطار”.

وأشار بهذا الخصوص إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المحاكم، على غرار تعيين مساعدات اجتماعيات ناطقات باللغة الأمازيغية، وإدخال هذه اللغة إلى مراكز النداء وآليات المساعدة القانونية، مشددا على أن “هناك حضورا للثقافة الأمازيغية في قطاع العدل”.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، طالب الفريق الاستقلالي، بعدما نوه بالقرار الملكي الأخير القاضي بإقرار عطلة رأس السنة الأمازيغية وجعلها مدفوعة الأجر وتحديد 14 يناير عيدا وطنيا، اقترح على الحكومة تمديد عطلة رأس السنة الأمازيغية 2024 إلى غاية يوم الاثنين 15 يناير استثناء بحكم تزامنها هذه السنة مع يوم الأحد، وذلك من أجل إعطاء هذا اليوم إشعاعه ودوره التاريخي، كما اقترح تضمين الوثائق والمراسلات الرسمية التقويم الأمازيغي، على غرار التقويمين الميلادي والهجري.

وجوابا على سؤال برلماني يتعلق بورش رقمنة قطاع العدالة، كشف المسؤول الحكومي ذاته أن “مشروع الرقمنة من أصعب المشاريع في وزارة العدل، نظرا لخصوصية العمل القانوني ذي الطابع الورقي”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “وزارة العدل أطلقت مجموعة من التطبيقات الرقمية، على غرار بوابة تقديم طلبات العفو والإفراج، وبوابة أداء الغرامات والمخالفات، ومنصة الموجه الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية، والمنصة التشاركية حول وضعية ولوج المرأة إلى العدالة، وغيرها”، مسجلا قرب إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على الجنسية.

وبخصوص المشاكل الإدارية والتوثيقية التي تواجه أفراد الجالية المغربية بالخارج في القنصليات المغربية، شدد عبد اللطيف وهبي على أن “مشاكل مغاربة الخارج لا يمكن حلها إلا من خلال الوسائل التقنية الحديثة؛ ذلك أنه يصعب أن تكون لدينا قنصلية في كل مدينة في العالم”.