أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الدليل العمليي الاسترشادي حول مناهضة التعذيب.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن فرصة تقديم هذا الدليل الإرشادي يجسد حرص المملكة على تعزيز الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته، من خلال دعم الفهم المشترك والمسؤول للمعايير المعتمدة من طرف جل المتدخلين وتقوية المبادرات والممارسات الفضلى المبتكرة والاسترشاد بما يطلق عليه بالقانون المطبق من خلال فقه القضاء وتوجهات اللجان والهيئات المعنية.
الدليل تم إنجازه بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب تحت عنوان:” واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، “دليل عملي استرشادي في ضوء المعايير الدولية والتشريع الوطني والممارسة العملية”.
وقال وهبي: لقد حرصنا أثناء إعداد هذا الدليل الاسترشادي على استجماع كل هذه الأدوات وتقريبها للمهتم وفق منهجية مبسطة تمزج ما بين الدولي والوطني والتشريعي والعملي في مقاربة ما تفرضه اتفاقية مناهضة التعذيب من واجبات والتزامات أساسية تقع على الدول ضمان التنزيل الأمثل لها. وأوضح وهبي أن احترام كرامة الإنسان وسلامته تعد ثقافة مترسخة ومتأصلة في قيم المجتمع المغربي نهلها من مرجعياته الدينية وثوابته وعاداته المبنية على التسامح واحترام الآخر.
وأضاف “تشكل هذه الثقافة مرجعية أخلاقية قبل أن تكون التزاما دوليا ووطنيا، إذ ما فتئت المملكة المغربية بكل سلطها ومؤسساتها تعمل على النهوض بها وفق إرادة صادقة ومسؤولية مشتركة على مستويات متعددة.
وأشار وزير العدل إلى إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها.
وفي نفس الإطار تم اعتماد عدة مبادرات قطاعية في مجالات التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية وتأهيل المهن ذات الصلة كأجهزة إنفاذ القانون والأطباء الشرعيين وهيئات الدفاع والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الوقاية والمناهضة ضد أي سلوك فردي يمس بالسلامة والكرامة الإنسانية.
وقال إن هناك العديد من الأوراش المفتوحة في هذا المجال لتعزيز آليات الوقاية والمناهضة كمشاريع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.
المصدر: وكالات