يبلغ عدد المساكن الوظيفية حاليا أزيد من 33 ألف وحدة سكنية تتكون من دور فردية وشقق بالعمارات، يستفيد منها مُوظفو مختلف القطاعات الوزارية.
وكانت الدولة في السابق تتوفر على 46 ألف وحدة سكنية قبل أن يتم تفويت 13 ألف وحدة منها إلى قاطنيها منذ سنة 1963 تاريخ صدور أول نص يرخص بالتفويت.
ودعا المستشار البرلماني خالد السطي، إلى مواصلة عملية التفويت تفعيلا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة سنة 2020.
واعتبر السطي في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة المالية، اشتراط وزارتها “الموافقة القبلية للقطاعات المعنية بتلك المساكن يتسبب في معاناة قاطنيها بسبب ظروفهم الاجتماعية سيما الموجودين في مناطق بعيدة ونائية عن المركز”.
الوزيرة اعترفت بأن هذا الشرط يتسبب في تعثر عملية التفويت، محملة مسؤولية ذلك إلى القطاعات الوزارية التي لا يعمل عدد منها على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها لتمكين الوزارة من مواصلة البت في طلبات التفويت.
وبدأت الاستفادة من المساكن الوظيفية بموجب قرار وزاري صادر سنة 1951 بمثابة النظام الخاص بالموظفين المسكنين من طرف الإدارة الذين تفرض عليهم الدولة أداء وجيبة كرائية رمزية شهرية يبلغ متوسطها 68 درهما.
وعرف الإطار القانوني لهذه العملية تعديلات ومنها ما طرأ على المرسوم الصادر سنة 1987 الذي عمل على توسيع عملية التفويت لتشمل الشقق بالعمارات، وفي سنتي 1999 و2002 تم تعديله لتسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة.
كما تمثلت أهم التعديلات في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن الإذن بالبيع بمراسيم فردية.
وأيضا الاستغناء عن شرط توفر نصاب 75% من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشقق، وتحمل الدولة إنجاز أنظمة الملكية المشتركة.
المصدر: وكالات