رصد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نشر 18 ألف مقال ومادة إعلامية حول حقوق الإنسان خلال العام الماضي.
ولاحظ المجلس في تقريره السنوي، بأن هذه المواد تناولت القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بنسبة تفوق 14 بالمائة أي بزيادة 5 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله سنة 2021 التي تميزت بتناول حقوق الفئات الهشة كأولية.
فيما احتلت المقالات التي تناولت قضايا حقوق الفئات الهشة، المرتبة الثانية بما يفوق 12 بالمائة من إجمالي المقالات متبوعة بالقضايا المتعلقة بالمستجدات الوطنية التي احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة.
ثم المقالات المتعلقة بالوقائع القضائية والعمل القضائي بنسبة 8.3 بالمائة، ثم المقالات التي تسلط الضوء على الحقوق المدنية والسياسية بنسبة 2 بالمائة.
وجاءت المواد الإعلامية التي تتناول الحق في الصحة في المرتبة الأولى بنسبة 23% من مجموع المقالات الصادرة العام الماضي، والمندرجة ضمن فئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وتليها المقالات والمواد التي تتناول الحق في التعليم بنسبة 20% ثم الحق في الشغل بنسبة 14% والحق في بيئة سليمة بنسبة 8 % والحق في خدمات الضمان الاجتماعي بنسبة 5%.
ويقوم المجلس وفق تقريره السنوي الذي قدمته رئيسته آمنة بوعياش الأربعاء المنصرم بــ”مهمة الرصد اليومي لما يتم نشره في الصحافة والإعلام والوسائط الإعلامية الجديدة”.
وأوضح بأنه “يتفاعل معها باعتبارها أداة تساعد على قياس فعلية الحقوق وتتبع التطورات الجديدة ورصد ما قد يثار من قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان”.
ويتوفر المجلس على خلية رصد دائمة تسهر على تتبع ورصد حقوق الإنسان في الصحافة والإعلام يتم تجميع المقالات المرصودة في قاعدة بيانات صحفية داخلية خاصة تتيح إمكانية الاطلاع على حوالي 197 ألف مقال ومادة إعلامية إلى غاية نهاية العام الماضي، منها 74 بالمائة باللغة العربية.
وتم تصنيف هذه المقالات وفق “مكنز” شامل (Thesaurus) أو قوائم رؤوس المواضيع، وهو ما يتيح تصنيف المقالات حسب الحق أو الحقوق التي تتناولها المقالات والمواد الإعلامية المسجلة في قاعدة البيانات.
المصدر: وكالات