قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة تسعى إلى تبسيط مساطر حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة عبر الرقمنة.
وردا على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الاثنين، أكد بايتاس، أن ملف المنفعة العامة ورش مهم واستراتيجي تعمل الأمانة العامة للحكومة على إصلاحه، موردا أن شروط الحصول على المنفعة العامة هي شروط “عادية” تتمثل في أن تكون الجمعية قائمة، ومسيرة وفق نظامها الأساسي والداخلي، وأن تتوفر على القدرات المالية، وعلى محاسبة.
واعتبر بايتاس، أن هذه الشروط هي في المتناول لكل الجمعيات ما يمكنها من التقدم لطلب صفة المنفعة العامة، مسجلا أن الحكومة تعمل على رقمنة الإجراءات للرفع من عدد الجمعيات الحاصلة على هذه الصفة، والتي لا يتجاوز عددها اليوم في المملكة 241 جمعية، مؤكدا أن استراتيجية “نسيج” التي تعمل الحكومة على تنزيلها ستدعم الجمعيات في هذا الإطار.
المصدر: وكالات