دعا وَزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، “الجماعات الترابية التي تعاني صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها إلى التوقيع مع الأطراف المعنية اتفاقيات من أجل تقسيم أداء المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات على أشطر”.
وكشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمَجلس المستشارين، الثلاثاء، بأن وزارته استجابت لطلبات الدعم المالي لـ370 جماعة ترابية.
وتمت موازنة ميزانية الجماعات التي تعاني عجزا ماليا يتجاوز 800 مليون درهم سنويا.
وأكد بأن وزارة الداخلية “حريصة على تدبير أمثل لمالية الجماعات الترابية في ظل الظرفية الاقتصادية الاستثنائية الصعبة التي يعرفها المغرب”.
وكشف عن العمل “على وضع إطار تنظيمي للأداء الإلكتروني للرسوم الترابية من خلال اعتماد نظام معلوماتي مندمج للرفع من القدرة التدبيرية للجماعات”.
بالإضافة إلى الشروع بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة في “تطوير نظام خاص بالجماعات الترابية لتمكين الآمرين بالصرف بتتبع عمليات تحصيل المداخيل”.
المصدر: وكالات