أظهرت نتائج استشارة مواطنة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إعداده لرأي حول “ممارسة التسول بالمغرب”، أن 70 في المائة من المشاركين في الاستشارة يؤيدون منع هذه الظاهرة.
ووفق نتائج الاستشارة التي تم إنجازها عبر المنصة التفاعلية للمجلس “أشارك”، فإن 99 في المائة من المشاركات والمشاركين يَعتبرون التسول “ظاهرة اجتماعية خطيرة”، ويربطون أسباب هذه الخطورة بكون التسول يؤثر على اتساع رقعة الفقر ويمس كرامة الشخص ويهدد النظام العام وينطوي على مخاطر الاستغلال من طرف الشبكات الإجرامية.
ويرى 89 في المائة من المتفاعلات والمتفاعلين مع الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعددهم 64 ألفا و740 شخصا، منهم 4 آلاف و800 شخص أجابوا عن أسئلة الاستبيان، انتشار ظاهرة التسول. وصرح 67 في المائة بأنهم يعطون الصدقة للمستولين، بدوافع مختلفة؛ منها ما هو ديني، وما هو اجتماعي وثقافي، وأحيانا بداعي الخوف.
وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يُستفاد من البحثيْن الوطني والجهوي حول التسول، اللذين أجريا على التوالي سنة 2003 وسنة 2007، وكذا الاستشارة المواطنة التي أنجزها المجلس، أن التسول “يرتبط بشكل وثيق بالفقر والهشاشة”، وأنه يُنظر إليه باعتباره “ظاهرة اجتماعية خطرة”.
وحسب نتائج البحث الوطني الذي أنجز سنة 2007، فإن الفقر يأتي على رأس الأسباب التي صرّح المشاركون في البحث بأنها دفعتهم إلى التسول، بنسبة 51.8 في المائة، تليه الإعاقة بنسبة 12.7 في المائة، ثم المرض بنسبة 10.8 في المائة، فالإكراه على التسول بنسبة 4.70 في المائة.
وبالرغم من أن القانون الجنائي يجرّم التسول، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجّل مجموعة من الملاحظات على العقوبات المنصوص عليها في النص القانوني المذكور، معتبرا أنه يتّسم بضعف فعليّته، ولا يتوافق، في الشق المتعلق باستغلال الأطفال في التسول، مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويثير تساؤلات حول مدى احترامه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، حسب عبد المقصود راشدي، مقرر الموضوع.
وينص الفصل 326 من مجموعة القانون الجنائي على أنه “يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيُّش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعوّد ممارسة التسول في أي مكان كان”.
وتعليقا على مضمون الفصل المذكور، أورد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذا الفصل يطرح إشكالية “لكونه يتحدث عن عناصر يصعب تقييمها بشكل موضوعي”، متسائلا عن “ما هو التعريف الذي يمكن اعتماده اليوم لمعنى العيش وضمان الحاجيات”، و”كيف يمكن تكوين قناعة موضوعية حول قدرة أو عدم قدرة شخص على العمل”، و”هل إيجاد “العمل” يتوقف فقط على إرادة الشخص أو على قابلية التشغيل لديه”، و”هل يمكن أن نحمّله “جنائيا” مسؤولية نقص فرص الشغل”.
واعتبر المجلس أن إنفاذ الفصل 326 من مجموعة القانون الجنائي “من شأنه أن يؤدي إلى الوصْم والتمييز ضد جميع المتسولين كـ”جناة مفترضين” يمكن توقيفهم، في انتظار إجراء بحث قضائي يحدد ما إن كانت لديهم وسائل للعيش أم لا”.
ولفت المجلس إلى أن المتابعات القضائية المتعلقة بالتسول في المغرب “تؤكد صعوبة الحد من هذه الظاهرة من خلال المقاربة الزجرية”، حيث يبقى عدد المتابعات القضائية منخفضا مقارنة بالأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن.
وبلغ عدد الموقوفين من قبَل مصالح الشرطة في إطار محاربة التسول 44 ألفا و260 شخصا في سنة 2022، مقابل 28 ألفا و597 شخصا في سنة 2021، و12 ألفا و590 شخصا في سنة 2020، حسب المعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وسُجل ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة باستغلال الأطفال في التسول، منتقلا من 64 قضية في سنة 2017 إلى 127 قضية في سنة 2022، تُوبع فيها 131 شخصا، وبلغ عدد ضحاياها من الأطفال 154 ضحية؛ 78 منهم ذكور و76 إناثا.
وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وجود الحاجة إلى “اعتماد مقاربة أخرى من شأنها أن تُخرج “التسول” من دائرة مجموعة القانون الجنائي، مع الحرص على الاحتفاظ بالعقوبات المتعلقة بالأفعال الإجرامية الفردية أو الجماعية التي تُرتكب تحت غطاء التسول.
المصدر: وكالات