أكثر من نصف الإسرائيليين يفضلون تبادل الأسرى على عملية برفح

القدس / الأناضول

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يفضلون اتفاق هدنة مع حركة “حماس” يشمل تبادلا للأسرى، على تنفيذ عملية عسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأجرى الاستطلاع مركز معهد “لازار” للدراسات (خاص) على عينة عشوائية تشمل 500 إسرائيلي، ونشرته صحيفة “معاريف” العبرية.

وأظهر أن “54 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعين يفضلون التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، على تنفيذ عملية عسكرية في رفح”.

ولفت إلى أن “79 بالمئة من ناخبي الأحزاب اليمينية يؤيدون العملية في رفح، مقابل81 بالمئة من المصوتين لأحزاب اليسار والوسط الذين يفضلون اتفاق تبادل أسرى”.

وذكرت “معاريف” أن المستطلعين “يعتقدون إن إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة، أهم من تنفيذ عملية عسكرية في رفح”.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

في المقابل، أشار الاستطلاع إلى أن “38 بالمئة قالوا إنهم يفضلون العملية العسكرية عن التوصل إلى اتفاق، فيما لم يملك 8 بالمئة رأيا محددا في هذا الشأن.

ورغم الضغوطات والمخاوف الدولية من عملية في رفح المكتظة بالنازحين، لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفه من مسار وقف الحرب، فهو يتمسك برغبته في اجتياح المدينة بذريعة القضاء على آخر معاقل حماس، حتى وإن توصل لصفقة تبادل للأسرى، وهو ما ترفضه “حماس” وتصر على إنهاء الحرب أولا.

ومساء الخميس، أفاد إعلام مصري بأن القاهرة تكثف اتصالاتها مع “حماس” وإسرائيل بشأن “نقاط خلافية” في المقترح الجديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، والذي تحاول واشنطن أيضا الدفع من أجل إقراره.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.