القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
على وقع خلافات سياسية داخلية غير مسبوقة تقض مضاجعها، تحتفل إسرائيل غدا الأربعاء، بذكرى إعلان “الاستقلال” الـ 75.
وتحتفل إسرائيل بذكرى ما يسمى “يوم الاستقلال” ويؤرخ لذكرى تأسيس الدولة على أنقاض الأرض العربية عام 1948، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون “يوم النكبة”، ويوافق بحسب التقويم العبري هذا العام يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري (غدا الأربعاء).
وللأسبوع الـ 16، يشارك مئات آلاف الإسرائيليين في احتجاجات على قرار الحكومة الدفع بسلسلة تشريعات بغرض “إصلاح القضاء”، بينما تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وعشية الاحتفال، دعت الأحزاب المشكلة للحكومة إلى “مسيرة مليونية” الخميس، لتأييد التشريعات القضائية، بينما دعت المعارضة إلى تجديد الاحتجاجات، الثلاثاء والسبت، في أنحاء إسرائيل.
وأطلق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الشهر الماضي، مبادرة للحوار بين الحكومة والمعارضة على أمل التوصل إلى حل وسط لإنهاء الأزمة السياسية التي فاقمتها الخطط القضائية، لكن الآمال بنجاح هذه الجهود تبدو منخفضة للغاية.
وجاء إطلاق المبادرة بعد موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعليق إقرار التشريعات حتى الشهر المقبل.
** تهديد داخلي
وللمرة الأولى في تاريخها، تم تصنيف الخلافات الداخلية في رأس التهديدات التي تواجه إسرائيل.
وقال هرتسوغ، الأحد، إن “التهديدات الخارجية التي نواجهها في إسرائيل وكشعب يهودي حقيقية. نحن أمة صغيرة. حوالي 15 مليون شخص في عالم يبلغ عدد سكانه 8 مليارات. لا تزال معاداة السامية والدعوات إلى تدمير إسرائيل منتشرة وسامة”.
غير أنه استدرك: “أنا مقتنع بأنه لا يوجد تهديد وجودي أكبر لشعبنا من التهديد الذي يأتي من الداخل: استقطابنا واغترابنا عن بعضنا”.
وأضاف: “في هذا الوقت من الأزمة، أصر على الحوار الإسرائيلي الداخلي الذي يشير بأمانة كيف أننا منقسمون”.
وتابع: “أنا لا أعيش في أوهام. إنه صعب، معقد، إنه مؤلم، شهدنا بعضا منه في الأيام الأخيرة، لكنه ممكن بالتأكيد ويجب أن تؤمن به. ولهذا السبب أود هنا أن أصر على الحوار داخل شعبنا اليهودي على نطاق أوسع أيضا”.
** نظرة متفائلة
وقال النائب السابق من حزب “ميرتس” موسي راز، إن “الحكومة الحالية بدأت ولايتها بمهاجمة كل شيء في الديمقراطية الليبرالية الإسرائيلية، وخرج قسم كبير من الليبراليين للاحتجاج وهذا مهم”.
وذكر راز للأناضول أن “معظم الإسرائيليين يحتفلون بعيد الاستقلال ولكن هناك أيضا محبطون بسبب الحكومة ويعتقدون أن كل شيء في خطر والأمر الأكثر أهمية الآن هو الاحتجاج ضد الحكومة”.
ولا يرى النائب السابق أي فرص لنجاح الجهود بالتوصل إلى حل وسط مقبول بين الحكومة والمعارضة بشأن “الإصلاحات القضائية” المثيرة للجدل.
وأضاف: “لا أعتقد أن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة ممكن، فمشكلة الحكومة أنها تحاول التوصل إلى شيء ما ليس بقوة ما كانت تخطط له، وإنما التوصل إلى تشريع يحقق بعض ما تريده ولكن بطريقة تغير كل نظام الديمقراطية الإسرائيلية”.
ووفق راز، فإن للانقسام الداخلي تأثيرات على كل مناحي الحياة في إسرائيل ولكن ليس بما يؤدي إلى “انهيار الدولة”.
وتابع: “الانقسام لا يساعد الأمن ولا الاقتصاد، والناس يعلمون أن إسرائيل قوية وما يجري لا يعني أن كل شيء سينهار، ليس من ناحية اقتصادية ولا أمنية، فما زال لدينا مؤسسات ومجتمع مدني واقتصاد قوي”.
** مسار سياسي
ويترقب الإسرائيليون ما سيفضي إليه الحوار الذي يقوده الرئيس الإسرائيلي مع المعارضة، وهو ما سيحدد مسار الأمور في البلاد.
وسبق أن حذر مسؤولون كبار بينهم وزير الدفاع السابق، رئيس حزب “الوحدة الوطنية” المعارض بيني غانتس، من أن إسرائيل قد تنزلق إلى “حرب أهلية” بسبب الخلافات حول التشريعات القضائية.
ولكن رئيس الوزراء نتنياهو نفى في أكثر من مناسبة أن تكون إسرائيل باتجاه حرب أهلية.
والاحتجاجات في الأشهر الثلاثة الماضية، هي ذروة خلافات داخلية برزت في إسرائيل عندما وجه النائب العام الإسرائيلي عام 2019 اتهامات لنتنياهو بـ”تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة”.
وما زالت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس تنظر في لائحة الاتهام المقدمة ضد نتنياهو.
ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة ما لم تدنه المحكمة العليا رسميا، ولكن هذه الإدانة دفعت إسرائيل إلى 5 عمليات انتخابية متتالية في غضون أقل من 4 سنوات كان محورها استمرار نتنياهو بالحكم.
ونهاية العام الماضي، نجح نتنياهو في العودة إلى الحكم على رأس حكومة توصف بأنها “الأكثر يمينية” في تاريخ إسرائيل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات