التيار الشعبي: مخطط اغتيال رئيس تونس يهدف لفوضى شاملة

بعد إعلان السلطات في تونس كشف مخطط إرهابي كان يستهدف الرئيس قيس سعيد، أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي أهمية ما كشفت عنه وزارة الداخلية في وقت سابق اليوم الجمعة حول التخطيط لاغتيال الرئيس، مشددا على أهمية “نجاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في العمل الاستباقي وإحباط كل محاولات زعزعة الأمن العام بالبلاد”.

وحذر في تصريحات لـ”العربية” و”الحدث” من خطورة ما يدبر لتونس، مشيرا إلى أن مجرد الشروع في التخطيط لاغتيال الرئيس هو استعداد لإحداث فوضى شاملة واستنساخ سيناريوهات دموية عاشتها وتعيشها أقطار عربية.

“إنجاح الاستحقاقات”

كما لفت إلى أن العمل الاستباقي الأمني قطع الطريق أمام جماعات الإرهاب والتخريب ورعاتهم لإحداث الفتنة بالبلاد، داعيا “الشعب التونسي لإنجاح الاستحقاقات القادمة وأهمها الاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من يوليو المقبل للعبور بالبلاد لبر الأمان”.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت السلطات الأمنية خطة إرهابية كانت تستهدف سعيد. وأوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي، أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة رئيس الجمهورية وسلامته، مضيفاً أن أطرافاً داخلية وخارجية متورطة.

ذئب منفرد أمام مركز أمني حساس

إلى ذلك، أفادت بأن الوزارة أحبطت مساء أمس هجوماً “إرهابياً” استهدف قوات الشرطة، وأوقفت متطرفاً وصفته بـ “ذئب منفرد”، أمام مركز أمني حساس، فيما أصيب رجلي أمن.

يأتي الكشف عن هذا المخطط بينما تعيش البلاد أزمة اقتصادية وسياسية، وسط استنفار من قبل خصوم سعيد الذي أطلق معركة قانونية ودستورية، لاسيما من حركة النهضة.

سعيد يراجع مشروع الدستور

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس التونسي بمراجعة الدستور الجديد خلال الأيام المقبلة، قبل أن توضع عليه اللمسات الأخيرة، قبل نشره يوم 30 يونيو المقبل، تمهيدا للتصويت عليه بـ”نعم” أو “لا”، في استفتاء دعي جميع الناخبين للمشاركة فيه، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تشرف عليه الهيئة العليا للانتخابات.

في المقابل دعا خصوم سعيد إلى مقاطعة الاستفتاء ورفض المشروع، في امتداد للاستقطاب السياسي الذي بدأ في البلاد صيف العام الماضي، مع تصاعد الخلاف بين الرئاسة وحركة النهضة وحلفائها.

يشار إلى أن تسريب بعض بنود الدستور الجديد كان قد أثار جدلاً في البلاد قبل أيام، خصوصا ما يتعلق بالفصل الأول الذي تحدّث عن دين الدولة، وبند تغيير النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث.