الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، الأربعاء، رفضها دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة حول الأزمة السياسية السودانية، معتبرة أنها متأخرة عن سياق التطورات لاسيما بعد توقيع “الاتفاق الإطاري”.
وقالت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان إنها “تلقت دعوة من الحكومة المصرية، عبر القنصل العام بالخرطوم (تامر منير)، للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة من 1– 8 فبراير (شباط) 2023 تحت عنوان (آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع)”.
وأضافت أن “الدعوة عرّفت الهدف من الورشة بأن تكون منبرا لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني- سوداني”.
وتابعت: “نرفض المشاركة في الورشة لأن الاتفاق الإطاري وضع أساسا جيدا لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون، وشكل اختراقا في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي، مما يجعل الورشة متأخرة عن هذا السياق وتجاوزها الزمن فعليا”.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع العسكريون وقوى مدنية في السودان، يتقدمها إعلان الحرية والتغيير، اتفاق إطاريا من بين بنوده تشكيل حكومة مدنية كاملة وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
كما اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن “الورشة تمثل منبرا لقوى الثورة المضادة، يأملون أن يحتشدوا فيه لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي. هذه القوى مرتبطة بالنظام البائد (نظام الرئيس المعزول عمر البشير 1989- 2019) الذي أضرت سياساته بالبلدين وشعبيهما”.
وجددت في الوقت نفسه ترحيبها بـ”كل الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسار العملية السياسية التي تأسست على الاتفاق الإطاري، وتقدمت خطوات مهمة ببداية المرحلة النهائية التي أنجزت أولى مؤتمراتها”.
كما “تنتظم جميع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في عمل دؤوب لاستكمال قضاياها (المرحلة النهائية) والوصول بأسرع ما تيسر لحل ديمقراطي عادل يعبر عن آمال الشارع وتطلعاته وتتمثل فيه المطالب الجوهرية التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر (2018)”، وفق البيان.
وبالنسبة للروابط مع مصر، قالت قوى الحرية والتغيير: “نقدر العلاقات التاريخية بين السودان ومصر وندرك أهميتها الإستراتيجية”.
واستدركت: “لكننا نعتقد أن الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يحتاج لمراجعات عميقة تتطلب تفاكرا حقيقيا على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين”.
وحتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش لم تعقب السلطات المصرية على بيان قوى الحرية والتغيير، وعادة ما تقول القاهرة إنها حريصة على تحقيق الاستقرار في السودان جارها الجنوبي.
وطرح سفير مصر بالخرطوم هاني صلاح، في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، على رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مبادرة مصرية للتوصل إلى “تسوية سياسية سريعة” في السودان.
وقبلها بيومين، انطلقت في الخرطوم المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري”.
وتهدف هذه العملية إلى التوصل لاتفاق نهائي وتشمل 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، قضية شرقي السودان.
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآليتان الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات