إسطنبول / الأناضول
استأنف القضاء عمله في العراق، الأربعاء، بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، وسط دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع السياسي في البلاد.
وأعلن الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أن القوى الأمنية والعسكرية في البلاد لن تكون طرفا في الصراعات السياسية.
وذكر الكاظمي، أمس الثلاثاء، في بيان نقله عنه الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، أن “القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي” وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ووجّه الكاظمي وفق البيان “بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد”.
وأضاف البيان: “شدد القائد العام للقوات المسلحة على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به”.
** الصراع السياسي
وفي سياق متصل، بحث الكاظمي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مستجدات الساحة السياسية ومتابعة التقارب بين الكتل السياسية.
ودعا الطرفان إلى ضرورة “إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي”.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الثلاثاء، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري وجرى خلال اللقاء التباحث في آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية”.
وأوضح البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، أن “اللقاء شهد التأكيد على أهمية الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الكتل السياسية وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية.
ودعا إلى “أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي”.
وأضاف البيان: “جرى استعراض أهم التطورات في مبادرة رئيس مجلس الوزراء للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين”.
ويضم تحالف “الفتح” أذرعا سياسية لفصائل شيعية مسلحة بعضها مقربة من إيران، وهو جزء من الإطار التنسيقي الذي يضم أيضا ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، وجميعها قوى شيعية.
** منطق الدولة
وفي سياق الحراك السياسي المستمر لاحتواء الأزمة، بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الأربعاء، مع وزير الخارجية فؤاد حسين التطورات الأخيرة ودور القوى السياسية في إنهاء “الانسداد السياسي الحالي” والانتصار إلى “منطق الدولة والقانون والدستور”.
ودعا الحكيم في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى “ضرورة الاحتكام إلى الطرق القانونية والدستورية والأعراف الديمقراطية للتعبير عن الرأي”.
وأوضح أن التعدي على المؤسسات القضائية “يدخل العراق في فوضى لن تستثني أحدا”.
ودعا الحكيم، في وقت سابق الأربعاء، عبر تغريدة، أطراف الصراع في البلاد إلى “إبقاء الخلافات في أطرها السياسية وحفظ الرموز الوطنية وهيبة مسؤولي الدولة والرئاسات”.
وأشار إلى أن تحييد مؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية “خطوة مهمة في مسار بناء الدولة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح”.
وينضوي تيار الحكمة في تحالف “قوى الدولة” وهو ائتلاف بين “تيار الحكمة” بزعامة الحكيم وائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وكان من بين الكتل السياسية الخاسرة في آخر انتخابات برلمانية، إذ حصل على مقعد واحد من أصل 329، مقابل 19 مقعدا في انتخابات 2018.
** مجلس القضاء
ومساء الثلاثاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل في كافة المحاكم اعتبارا من اليوم الأربعاء، إثر انسحاب أنصار التيار الصدري من أمام مقر المجلس في العاصمة بغداد.
وقال المجلس (أعلى هيئة قضائية)، في بيان، “بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح الغد (الأربعاء)”، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأكد المجلس “المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة”.
وكان مجلس القضاء قرر، الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، احتجاجا على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مقره للمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
واتهم المجلس حينها، في بيان، التيار الصدري “بالضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد للضغط على المحكمة”.
ومساء الثلاثاء، نصح زعيم التيار مقتدى الصدر، المتظاهرين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء وإبقاء الخيام.
ونقل صالح محمد العراقي، المعروف بـ”وزير الصدر”، عن الأخير قوله: “لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسـدين”.
** المحكمة الاتحادية
والأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية عقد جلسة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها من مواطنين للبت في قضية حل مجلس النواب، قبل أن تقرر تأجيل الحكم حتى 30 أغسطس/ آب الجاري.
وفي 14 أغسطس الجاري، أعلن مجلس القضاء عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب من الصدر.
ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء ببغداد رفضا لترشيح تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وللمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات