تركيا.. مخاوف من نزاعات بالانتخابات المقبلة مع زيادة تراخيص السلاح

وكشف أكاديمي وخبير قانوني تركي أن “العنف المرتكب بالأسلحة في تركيا ارتفع بنسبة 75% منذ العام 2015″، معتبراً أن “نسبة التسلّح الفردي في البلاد كانت مرتفعة باستمرار، لكن ما تغير أن الأسلحة غير المسجّلة في السابق لم يكن عددها معروفاً، لكن اليوم بات هذا الأمر أكثر وضوحاً”.

وقال لافنت مازيلي غوناي، الأكاديمي والخبير القانوني، إن “الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان تريد هزيمة الحكومة في صناديق الاقتراع ويمكنها أن تفعل ذلك من خلال أصوات ناخبيها، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتحدّث عن المؤامرات، ولهذا فإن التسلح الفردي لن يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للانتخابات المقبلة لاسيما أن العدالة والتنمية يضعف وتتزايد مخاوفه بشأن الانتخابات”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “الانتخابات قد تشهد نزاعاتٍ مسلّحة في مراكز الاقتراع، لكن الناخبين الذين يدعمون الحكومة سيخرجون إلى الشوارع ولطالما تمّ احترام نتائج الانتخابات التي يتم فيها انتخاب الحكومة، ولذلك لن تكون مثل هذه النزاعات المحتملة على نطاقٍ واسع”.

وتابع الأكاديمي المعروف: “يجب على المواطنين عدم الالتفات لنظريات المؤامرة والتوجه إلى صناديق الاقتراع وبصفتي معارضاً نشطاً وناشطاً قانونياً، يمكنني القول إن الانتخابات ستجرى والحزب الحاكم الذي يصبح سلطوياً يوماً بعد يوم، سيخسر في الانتخابات بشرط أن يذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع لحماية أصواتهم”.

وكانت القيادة العامة لقوات الدرك التركية قد أعلنت قبل أيام عن ارتفاع عدد الحاصلين على تراخيصٍ لأسلحتهم النارية الفردية، وذلك بعد نشرها لإحصائية تكشف عن أعدادهم وهو ما دعا عسكريين سابقين إلى ضبط ظاهرة انتشار الأسلحة في تركيا.

وحذّر عسكريون سابقون من شراء الأسلحة الفردية كبنادق الصيد عن طريق الانترنيت وضرورة أن تمنع السلطات شراءها بهذه الطريقة، إضافة لتحذيراتهم من تسلل رجال استخباراتٍ دولٍ أجنبية إلى تركيا مع اللاجئين الذين يصلون البلاد.

ومع أن قوات الدرك التركية أعلنت عن عدد الأشخاص الحاصلين على تراخيص الأسلحة النارية الفردية، إلا أن أعداد الذين حصلوا على أسلحة بشكلٍ سرّي غير معروفة وهو ما قد يعني تفاقم ظاهرة السلاح غير المنضبط إذا ما شهدت الانتخابات المقبلة عمليات شغب.