تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
دعا حزب “التيار الشعبي” (قومي) في تونس أنصاره، الخميس، إلى “العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي المنتظر ترشيحا وانتخابا وفق ما ينص عليه القانون.”
جاء ذلك وفق بيان صادر عن حزب “التيار الشعبي”، بعد أيام من صدور أمر رئاسي بالدعوة لإجراء الانتخابات المحلية.
والخميس الماضي، أصدر الرئيس سعيد ، أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، بالجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي” بعد أن أعلن أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية ستجرى في 24 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، وأنه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج.
والجمعة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإغلاقه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وذكر حزب “التيار الشعبي” في بيانه، أن “هذه الدعوة تأتي دعما لكل نفس وطني وفي إطار رؤية الحزب الاستراتيجية لإعادة بناء الحركة الوطنية”.
وأضاف البيان، أن” دعوة الناخبين صدرت في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي صعب للغاية لا يختلف عن مناخ الانتخابات التشريعية حيث كان الوضع الاقتصادي العامل الحاسم في تدني نسبة المشاركة”.
ولفت إلى أن “الوضع يحتم اليوم على رئيس الجمهورية (قيس سعيد) وحكومته المسارعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنقية المناخ العام وخاصة تحسين أوضاع المواطن المعيشية من خلال الضغط على الأسعار ودعم الفئات الهشة ومواجهة لوبيات الفساد”.
كما أكد البيان، أن “الأولوية الفورية للشعب هي احتياجاته المعيشية والخدمية، وأن تحسين ظروف حياة الشعب هو الشرط الأساسي لتمسكه وانخراطه في أي مشروع سياسي وطني”.
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وحزب “التيار الشعبي” مساند لإجراءات الرئيس سعيد وينتمي لمبادرة لها كتلة نيابية هي “لينتصر الشعب” ويمثلها 15 عضوا بالبرلمان.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماضي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات