تونس.. القضاء يُبقي على الحقوقي العياشي الهمامي بحالة سراح

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، الثلاثاء، الإبقاء على وزير حقوق الإنسان السابق، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي بعد ساعات من التحقيق.

جاء ذلك وفق عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلون في تدوينة نشرها عبر صفحته على “فيسبوك”.

وقال ديلو: “منذ لحظات تمّ ختم المرافعات في القضيّة رقم 55920 التي أحيل فيها الأستاذ العيّاشي بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 على خلفية تصريحه حول فبركة السيدة ليلى جفال (وزيرة العدل) لملفات كيدية للقضاة المعفيّين الذين حصلوا على أحكام إدارية بوقف تنفيذ قرارات إعفائهم”.

وأضاف ديلو، أن “قاضي التّحقيق قرر إبقاء الأستاذ العيّاشي الهمّامي بحالة سراح”.

وصباح الثلاثاء، مثل الهمامي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بتهمة “ترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام”.

وكان الهمامي وهو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين قال في تصريح له مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إن وزيرة العدل ليلى جفال “ظلمت القضاة المعفيين من مهامهم وارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية بإعادتهم إلى وظائفهم”.

وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا نهائيا بوقف إقالة 49 قاضيا من أصل 57 أقالهم الرئيس التونسي قيس سعيد مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقال سعيد، في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري في تصريح له: “لا أحد فوق القانون، وأجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المفسدين وكل من يحاول المساس بها”.

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو الماضي.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.