تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أدانت أحزاب “النهضة” و”الجمهوري” و”العمال” في تونس، الإثنين، إصدار القضاء العسكري الجمعة أحكاما بسجن 5 برلمانيين سابقين متهمين في قضية معروفة إعلاميا بـ”حادثة المطار”.
هذه الإدانات جاءت في 3 بيانات منفصلة تعقيبا على قرار من محكمة عسكرية بسجن سنة وشهرين بحق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، و11 شهرا للمحامي مهدي زقروبة مع الحرمان من ممارسة المحاماة، و7 أشهر لنضال سعودي، و5 أشهر لكل من ماهر زيد ومحمد العفاس.
وتعود الواقعة إلى 15 مارس/ آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
ومن حيث المبدأ، عبَّر الحزب الجمهوري عن “الرفض لتتبع المدنيين أمام القضاء العسكري لتعارضه مع معايير المحاكمة العادلة والمس بضماناتها المكفولة في المعاهدات والمواثيق الدولية”
واستنكر “تعهد القضاء العسكري بقضية سبق وأن بتّ فيها القضاء العدلي وأصدر فيها أحكاما نهائية”.
كما استغراب “محاكمة مواطنين مرتين بنفس التهم باعتباره تعديا خطيرا على حقوق الإنسان والمواطَنة”.
وفي 26 ماريو/أيار 2021 قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة استئنافا على حكم أولي بسجن مخلوف 3 أشهر وقررت البقاء عليه بحالة سراحٍ.
وشدد الحزب على رفضه “توظيف القضاء في الخصومات السياسية، وضرورة أن يكون القضاء المستقل هو الضامن الأكبر للحقوق والحريات وإقامة العدل”.
وضمن أزمة سياسية حادة في تونس، تتهم أحزاب ونشطاء نظام الرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما نفاه سعيد أكثر من مرة، مشددا على استقلال القضاء.
كما حمّلت حركة النهضة ما أسمتها “سلطة الانقلاب (تقصد الرئيس سعيد) مسؤولية هذا الانتهاك الصارخ والمتجدد لحقوق الإنسان ضدّ المعارضين السياسيين”.
وتابعت: “تأتي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مع إكساء أحكامها بالنفاذ العاجل على خلاف أحكام القانون في وقائع اتصل بها القضاء العدلي وصدرت فيها أحكام باتة غير قابلة للطعن”.
وأدانت ما اعتبرته “استهداف قطاع المحاماة ومحاولة الترهيب والتخويف التي تطال المحامين الشرفاء المعارضين للانقلاب والمدافعين عن قيم الحرية والعدل والديمقراطية وحقوق الشعب”، وفق البيان.
بدوره، قال حزب العمال إن “انتهاك الحريات وحقوق الإنسان (..) في تصاعد طال عديد السياسيّين والإعلاميّين والمدوّنين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقف تهمّ الوضع العام بالبلاد”.
ودعا الحزب “كل القوى الديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات وشخصيات، إلى اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للمنعرج القمعي المتصاعد الذي يطال عديد المعارضين والنشطاء بناء على قوانين وأوامر جائرة”، بحسب البيان.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وتعتبر قوى تونسية، بينها أحزاب “النهضة” و”الجمهوري” و”العمال”، تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات