نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من تصويت سحب الثقة داخل البرلمان، وذلك بعد أن أثار 54 من نواب الحزب المحافظين قضية الفضائح المتتالية، خصوصاً تلك المتعلقة بانتهاك القيود الخاصة بفيروس كورونا.
وفاز جونسون في اقتراع على الثقة اليوم الاثنين، متجاوزا تحديا لقيادته قدمه المشرعون من داخل حزب المحافظين الحاكم.
كما صوّت 211 نائبا محافظا مع بقاء رئيس الوزراء البريطاني في منصبه في مقابل رفض 148 في اقتراع سري، ما يسمح له بالبقاء على رأس الحزب والاحتفاظ بمنصبه رئيسا للحكومة.
من جانبه، قال جونسون “نتيجة التصويت مقنعة وعلينا الآن العمل معا من أجل البلاد”، مضيفاً “الثقة حاسمة وليس علينا الحديث عن انتخابات مبكرة”.
وتابع “يجب أن نضع الخلافات التي تحبها وسائل الإعلام خلفنا”.
فضائح “بارتي غيت”
هذا وقاوم جونسون على مدى أشهر الدعوات لاستقالته بعدما بات على اثر الفضيحة التي تعرف بـ”بارتي غيت”، أول رئيس للوزراء بريطاني يخرق القانون وهو في منصبه.
كما دافع في كتاب أرسله إلى نوابه، عن الإنجازات التي حققها خلال ولايته، بما فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومحاربة جائحة كوفيد ودعم أوكرانيا.
هذا وكان عدد متزايد من النواب المنتمين لحزب المحافظين أكدوا أنهم فقدوا الثقة في حكومة جونسون بسبب فضيحة “بارتي جيت”، وقال بعضهم إنهم قدموا خطابات للدعوة رسمياً إلى اقتراع بحجب الثقة.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قدم اعتذاراً “بلا تحفّظ” أمام النواب في أبريل الماضي، بعدما فرضت عليه الشرطة غرامة لخرقه قيود مكافحة جائحة كوفيد في حزيران/يونيو 2020، خلال حفلات نظّمت في “داونينغ ستريت” أثناء فترة الإغلاق التي شهدتها البلاد.
فيما شدد جونسون مرارًا على أنه ليس لديه أي نية للاستقالة، لكن الدعوات التي تطالبه بذلك تتزايد بشكل مستمر، منذ أن كشف تحقيق داخلي الشهر الماضي إقامته حفلات بمقر الحكومة خلال جائحة كورونا، ضاربا بعرض الحائط القيود المرتبطة بمكافحتها.
المصدر: وكالات