عبدالسلام فايز / الأناضول
قالت حركة “حماس” الأربعاء، إن مصادقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية “تحد واستهتار بالمجتمع الدولي”، ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد تل أبيب.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة “إكس”: “قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي”.
وقالت “حماس” في بيان: “إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الموافقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة على أراضينا المحتلة جنوب مدينة القدس، هو تأكيد على المخطط الصهيوني الرَّامي للسيطرة على أرضنا والتضييق على شعبنا، وعزله بشبكة من المستوطنات، لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
وأكدت أن “هذا الإعلان الباطل ليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل الحكومة الصهيونية التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الكيان (إسرائيل)”.
وطالبت الحركة “الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة، باتخاذ خطوات عقابية بحقّ هذا الكيان المجرم وقادته النازيين”، محذرة “من السكوت على انتهاكاتهم التي تزيد المنطقة توتراً وتصعيداً”.
ومنذ عقود، تدعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني ولجم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن دون جدوى.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ويأتي القرار الإسرائيلي بالتزامن مع حرب مدمرة تشنها تل أبيب على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات