إسطنبول / الأناضول
ـ الإمارات وقطر والسعودية تجاوزت متوسط 50 درجة في “مؤشر مدركات الفساد” لمنظمة الشفافية الدولية
ـ الأردن حلّ ضمن الدول العربية الأقل فسادا رغم أنه دولة غير نفطية
ـ النزاعات المسلحة وضعت ليبيا واليمن وسوريا والصومال ضمن أكثر دول العالم فسادا
ـ مؤشر الفساد يحذر من أن تفتح زيادة الإنفاق العسكري “مخاطر كبيرة للفساد”
ثلاث دول عربية فقط حققت نتائج إيجابية في مكافحة الفساد، وفق آخر تقرير لمؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في 31 يناير/كانون الثاني المنصرم.
إذ حققت كل من الإمارات وقطر والسعودية أعلى من 50 درجة على مؤشر الفساد، الذي يصنف 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتهم المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا).
بينما جاءت الصومال متذيلة القائمة في المرتبة 180، ما يعكس مؤشرا على مستوى شديد للفساد.
ووفق مؤشر مدركات الفساد الذي شمل 21 دولة عربية استثنى فيها فلسلطين، يمكن تقسيم الدول العربية إلى أربع مجموعات: الدول الخليجية، والدول المغاربية الرئيسية، ودول تواجه أزمات اقتصادية، وأخرى تعيش نزاعات داخلية.
1ـ المجموعة الخليجية والأردن:
يمكن تقسيمها إلى فئتين، الأولى تضم كلا من الإمارات وقطر والسعودية، وسجلت أعلى من المتوسط، ويمكن وضعها ضمن فئة الدول النظيفة في مؤشر مدركات الفساد.
حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، والـ27 عالميا بعد حصولها على 67 درجة.
أما قطر فحلت الثانية عربيا، والـ40 عالميا، وحصلت على 58 درجة، لكن منظمة الشفافية الدولية، أشارت في تقريرها إلى أن قطر من بين 26 دولة سجلت أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.
السعودية هي الأخرى تجاوزت حاجز الـ50 درجة، وحصلت على 51 درجة، وجاءت في المرتبة الثالثة عربيا والـ54 عالميا.
وضمن الفئة الثانية، أحدث الأردن المفاجأة عندما حل رابعا عربيا، و61 دوليا بـ47 درجة غير بعيدة عن المتوسط، ولكنه تجاوز المعدل الدولي البالغ 43 درجة.
البحرين (69 عالميا) وسلطنة عمان (69) تمكنا أيضا من تجاوز المعدل الدولي بعد أن حصلا على 44 نقطة.
بينما كانت الكويت (المرتبة 77 عالميا) الوحيدة بين الدول الخليجية التي لم تتجاوز المعدل الدولي، بفارق نقطة واحدة بعدما حصلت على 42 درجة.
2ـ المجموعة المغاربية:
جاءت الدول المغاربية المركزية الثلاث؛ تونس والمغرب والجزائر، بعد المجموعة الخليجية في مؤشر الفساد.
حيث تصدرت تونس هذه المجموعة في المرتبة الثامنة عربيا والـ85 عالميا بـ40 درجة.
بينما جاءت المملكة المغربية في المرتبة التاسعة عربيا والـ 94 عالميا بـ 38 درجة.
الجزائر من جانبها حصلت على 33 درجة، وحلت العاشرة عربيا والـ 116 عالميا.
3ـ مجموعة التحديات الاقتصادية والسياسية
ويمكن تقسيم هذه المجموعة إلى فئتين، الأولى تتمتع باستقرار سياسي نسبي، لكنها تواجه تحديات اقتصادية، وتضم ثلاث دول جيبوتي ومصر وموريتانيا.
ورغم أن الدول الثلاث تختلف من نواحي كثيرة موقعا ومساحة وسكانا واقتصادا، إلا أن جميعها تقع في القارة الإفريقية وحصلت على نفس الدرجة (30) ونفس الترتيب عربيا (11) وعالميا (130).
غير أن مصر سجلت أدنى درجات لها منذ أصبح مؤشر مدركات الفساد قابلا للمقارنة في 2012، وفق موقع قناة “الحرة” الأمريكية.
الفئة الثانية وتضم دولا يعيش معظمها أزمات سياسية واقتصادية معقدة، وتضم كلا من لبنان والعراق والسودان بالإضافة إلى جزر القمر.
إذ حل لبنان في المرتبة 14 عربيا و150 عالميا وحصل على 24 درجة، أما العراق فحصل 23 درجة وحل في المرتبة 15 عربيا والـ157 عالميا، بينما حل السودان في المرتبة 16 عربيا والـ162 عالميا.
أما دولة جزر القمر التي تعتبر إحدى أفقر الدول العربية، وهي أرخبيل بالمحيط الهادي شرق القارة الإفريقية، فحصلت على 19 درجة وحلت في المرتبة الـ17 عربيا والـ167 عالميا.
4ـ مجموعة النزاعات الداخلية:
الملفت في هذه المجموعة التي تضم كلا من ليبيا واليمن وسوريا والصومال، أن جميعها يعيش نزاعات مسلحة ولو على مستويات مختلفة من العنف.
إذ حلت ليبيا في المرتبة 18 عربيا (171 عالميا) بـ17 درجة، تلتها اليمن في المرتبة الـ19 عربيا (176 عالميا) ضمن فئة الدول التي تعيش فسادا شديدا، بـ16 درجة، ثم سوريا في المرتبة العشرين وما قبل الأخيرة عربيا (178 عالميا)، وأخيرا الصومال في المرتبة الـ21 عربيا والـ180 عالميا والأخيرة.
والدول العربية الأربعة ضمن العشر دول الأكثر فسادا في العالم.
ـ ارتباط بين النزاعات والفساد
ويبرز تصنيف مؤشر الفساد ارتباطا عكسيا بين الرفاه الاقتصادي والعنف، فكلما كان البلد أكثر غنى كان أقل فسادا، والعكس صحيح، فكلما استشرت النزاعات المسلحة انتشر الفساد.
بينما يشكل الوضع الاقتصادي مؤشرا آخر على ارتباط الأزمات الاقتصادية بانتشار الفساد، لكنه ليس عاملا حاسما.
فبعض الدول الأقل غنى جاءت في تصنيف أفضل في مؤشر الفساد من دول تفوقها ثراء على غرار الأردن مثلا.
ويحذر المؤشر من أن استعداد عدة دول لزيادة إنفاقها العسكري استجابةً للتهديدات الناشئة وللحرب في أوكرانيا يفتح “مخاطر كبيرة للفساد”.
جدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام، يستعين ببيانات 13 مصدرًا خارجيًا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها، وتمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات