روسيا تسدد مستحقات ديون باللحظة الأخيرة.. هل تتخلص من مخاطر التخلف؟

تجنبت روسيا بصعوبة التخلف عن سداد الديون الأسبوع قبل الماضي، لكن الأسواق لا تزال مسعرة كما لو كانت على حافة الهاوية.

فلا تزال السندات عالقة عند مستويات التعثر، وشهادات التأمين على الديون أو ما يعرف بـ CDS لمدة خمس سنوات تضع فرصة بنسبة 87% للتخلف عن السداد، وهو أقل مما كانت عليه في أبريل إلا أنها لا تزال مرتفعة.

ويرجع السبب، إلى أن اتجاه الحكومات الدولية نحو عقوبات أكثر صرامة وقيوداً أكثر اتساعاً يُبقي المستثمرين في حالة عدم وضوح بشأن احتمالية حصولهم على المدفوعات المستقبلية المستحقة لهم.

وحتى لو استمرت موسكو في الضغط من أجل الحصول على المال من خلال متاهة القواعد، فإن النجاح بعيد كل البعد عن ضمانه.

من جانبها، قالت مؤسسة EM Conseil، إلينا دالي، وهي شركة استشارية مقرها باريس متخصصة في إدارة الديون السيادية: “من المرجح أن تتخلف روسيا عن السداد في نهاية المطاف”. في 2008-2009 رأينا مدى السرعة التي يمكن أن تذوب بها احتياطيات النقد الأجنبي. إنها ليست مدفوعات خدمة الديون القادمة فحسب، بل تحتاج روسيا أيضاً إلى تمويل آلة الحرب والواردات الحيوية”.

يأتي ذلك، فيما أدت الإجراءات الحالية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا إلى تعقيد المدفوعات بشدة، مما أعاق حركة الأموال وعرقلها.

بعد ذلك، يتطلع الدائنون إلى ثغرة مهمة سمحت للمستثمرين بالاستمرار في تلقي مدفوعات السندات، والتي من المقرر إغلاقها – وتعرف باسم الترخيص العام 9A، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة – في 25 مايو، قبل يومين من استحقاق كوبونات تعادل حوالي 100 مليون دولار.

وفي حالة تمديد وزارة الخزانة الأميركية للإعفاء، يمكن لروسيا الاستمرار في الدفع عبر بنوكها غير الخاضعة للعقوبات طالما أن لديها الدولارات والعملات الأخرى المتاحة محلياً.

وفيما لم يتم الكشف عن قيمة الدفعة التي تم سدادها يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل الماضي، إلا أن وزارة المالية الروسية، قالت في وقت سابق، إنها حاولت سداد 649 مليون دولار مستحقة لبنك أميركي في 6 أبريل.

من جانبها، تعتبر الولايات المتحدة ذلك وسيلة لإجبار روسيا على حرق المدخرات المحلية. لكن في الوقت الحالي، تمتلك موسكو الكثير من السيولة، بفضل تدفق المليارات أسبوعياً من مبيعاتها من النفط والغاز والسلع الأخرى، بما في ذلك إلى أوروبا.

ولكن إذا سُدت هذه الثغرة، وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيوداً مماثلة، فإن التخلف عن السداد سيعود إلى الطاولة حيث يتم قطع طريق دفع مهم آخر.

خيارات العملات

بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية في استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في شركة Eck Associates Corp، ناتاليا غوروشينا: “التخلف عن السداد المحتمل سيظل يتحدد من خلال استعداد روسيا للدفع، لكن الاعتبارات الجيوسياسية والسياسية، فضلاً عن الوضع على الأرض، لا يقلان أهمية”.

وتسمح إحدى السندات – وهي شريحة مقومة بالدولار تستحق في عام 2026 – بالدفع باليورو أو الفرنك السويسري أو الجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى مدفوعات الفائدة بالدولار إلى حسابات في سويسرا أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. إذا اختار المقترض هذا الحل البديل، فسيكون قد أعطى الدائنين إشعاراً لمدة خمسة أيام على الأقل، وفقاً لوثائق السند.

كما يحتوي سندات 2036 المقومة باليورو على بند إضافي يسمح بالدفع بالروبل. وهذا عزاء ضئيل للمستثمرين الأجانب: نظراً لأن غرف المقاصة الدولية لم تعد تعالج المعاملات الروسية، فمن المحتمل أن تظل الأموال في شركة الإيداع والتسوية الوطنية الروسية أو يتم تحويلها إلى حساب من النوع C في روسيا مفتوح باسم حاملي السندات.

تظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها “العربية.نت”، أن التحويل السيادي التالي الذي ينص على الدفع حصرياً بالدولار سيكون في 24 يونيو، عندما يحين موعد استحقاق الفائدة على السند السيادي لعام 2028.