طرابلس.. اجتماع حكومي يبحث تشكيل لجنة لتوزيع إيرادات النفط

معتز ونيس/ الأناضول

بحثت السلطات الليبية في طرابلس، الأربعاء، تشكيل “لجنة مالية عليا” بمشاركة كل الأطراف في البلاد تشرف على التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط.

جاء ذلك خلال اجتماع “موسع” في طرابلس، عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وفق بيان للرئاسي.

وذكر البيان أن الاجتماع “بحث مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته”.

وناقش الاجتماع “سبل تعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية “بحسب البيان.

ذلك الإجراء وفق البيان “يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول الليبيين كافة”.

وجاء الاجتماع بعد يومين من مطالبة قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر بتشكيل “لجنة مالية عليا” تتولى التوزيع العادل لإيرادات البلاد مانحا مهلة حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل لإنهاء تلك اللجنة أعملها.

وخلال لقائه قيادات أمنية في مدينة بنغازي (شرق) قال حفتر، الاثنين: “تلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات”.

وأضاف: “يجب تشكيل تلك اللجنة، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023” مهددا بالقول: “إذا تعثر عملها ستكون قواتنا على أهبة الاستعداد للقيام بدورها لتحقيق مطالب الشعب”.

ومؤخرا تصاعد الخلافات حول الصرف من إيراد النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومة معينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الدبيبة على السيطرة على تلك الإيرادات.

وعلى خلفية ذلك الصراع هددت حكومة حماد الأسبوع الماضي وهي مدعومة من حفتر، بأنها ستمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.