تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الخميس، إن المحامين سيواصلون “النضال ضد الارتدادات” عن المسار الديمقراطي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المزيو، خلال يوم غضب وطني ووقفة احتجاجية دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس.
وأضاف المزيو، أن “المحاماة كانت دائما في صفوف الشعب تناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية ونظام جمهوري مدني فيه تداول على السلطة والدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”.
وأردف: “نواصل اليوم، النضال لأننا لا نخشى في ذلك لومة لائم”.
وتابع المزيو: “نؤكد اليوم أن هناك ارتدادات عن المسار الديمقراطي ومسار احترام الحقوق والحريات”.
وزاد “هناك ارتداد أيضا عن القضاء المستقل ومسارات الديمقراطية والتداول على السلطة ودولة القانون”.
وشدد المزيو، أن “المحاماة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تضرب الحقوق والحريات ويضرب القضاء وعندما يحكم القضاء وهو خائف”.
وأشار إلى أن “الإحالات على القضاء متعددة وبالجملة اليوم، وعدنا للإحالات العشوائية، والمراسيم الصادرة مؤخرا تؤكد هذه الارتدادات عن دولة القانون والحريات ومكاسب الشعب التونسي التي حققها في ثورة 2010-2011”.
وأكد أنه “لا يمكن القبول بالمرسوم 54 الذي يمس بالحقوق والحريات وأصبحت الإحالات بموجبه يومية للمحامين والناشطين والسياسيين والحقوقيين والصحفيين”، واصفا هذا المرسوم ب”التعيس والرديء”.
وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ووردت في المرسوم عقوبات مشددة في تهم تتعلق بنشر الأخبار المزورة تصل إلى 5 سنوات سجنا مثلما ورد في المادة 24 منه.
من جهة أخرى، انتقد عميد المحامين قانون المالية لعام 2023، معتبرا أنه “يكرس إملاءات صندوق النقد الدولي”.
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول تصريحات عميد المحامين، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالحقوق والحريات.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات