بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الإثنين، إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، في 14 يونيو/ حزيران الجاري.
وقال مكتب بري الإعلامي في بيان مقتضب، إنه دعا الى عقد الجلسة في تمام الساعة 11 قبل ظهر الاربعاء الموافق في 14 يونيو الجاري.
وعقدت آخر جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعدها توقفت الجلسات بسبب خلافات بين القوى السياسية حول موصفات المرشحين.
وتأتي هذه الخطوة، عقب ساعات من إعلان 32 نائبا من قوى “المعارضة” و”التغيير” في لبنان، دعمهم ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور ليكون رئيسا للبلاد.
وتتألف قوى “المعارضة” من كتل نيابية عدة أبرزها “الجمهورية القوية” و”الكتائب” و”تجدد” وشخصيات مستقلة، بينما انبثقت قوى “التغيير” عن الاحتجاجات التي شهدتها بيروت عام 2019.
والسبت، أعلن رئيس حزب التيار الوطني الحر (18 مقعدا) جبران باسيل، أنه سيصوت لجهاد أزعور في أي جلسة انتخاب مقبلة للبرلمان.
وحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا (من أصل 128)، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.
ويأتي الإعلان عن أزعور في مقابل دعم جماعتي “حزب الله” و”حركة أمل” (شيعيتين) وكتل أخرى حليفة لها، لوزير الداخلية والصحة الأسبق، رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
فيما يتوقع أن تعلن بقية الأحزاب والكتل السياسية مواقفها تباعا من ترشيح أزعور.
ويشغل أزعور (57 عاما) حاليا منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
وكانت تقارير صحفية لبنانية أشارت سابقا إلى أن اسم فرنجية مطروح من قبل الإدارة الفرنسية لا سيما الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن أكبر كتلتين مسيحيتين في لبنان لم تؤيد دعم فرنجية للرئاسة.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني في 11 جلسة بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وإلى جانب الأزمة السياسية، تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت الى انهيار مالي وتدهور معيشي، فيما تسعى بيروت الى عقد اتفاق مع صندوق النقد للتوصل الى برنامج استدانة ووقف الانهيار.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات