معتز ونيس/ الأناضول
صوت مجلس النواب الليبي، الإثنين، بالإجماع لصالح مشروع قرار بشأن “عدم المساس بالثروات السيادية” وتشكيل لجنة لتعديل قوانين توزيع الثروة وإيرادات النفط في البلاد.
جاء ذلك وفق مخرجات جلسة المجلس بمدينة بنغازي (شرق)، حسب بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال بليحق إن “النواب ناقشوا بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية”.
كما ناقشوا “وضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، حيث تم التصويت بالأغلبية على أن توكل مهمة تشكيل اللجنة إلى هيئة رئاسة المجلس”، وفق البيان.
ولم يذكر البيان عدد من صوّتوا لصالح القرار، مكتفياً بالقول إنه التصويت كان “بإجماع الحاضرين”.
ووفق البيان، “تتكون اللجنة من المناصب السيادية المعنية من الجانبين (حكومتي شرق وغرب ليبيا) وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي”.
وبحسب بليحق، “تم التصويت بأغلبية النواب على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية”.
وخلال الجلسة ذاتها، طالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، المجلس بـ”إصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجري التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق ليبيا”.
واتهم النائب عائلة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير بـ”التحكم في الثروات الليبية”، مضيفا أن “أموالا تتراوح بين 50 و70 مليون دولار تمنح لدول الجوار (لم يسمها)”.
والأربعاء، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن “زيادة عائدات النفط لليبيين هي مصلحة مشتركة للتوصل إلى اتفاق يضمن استخدام أموال الدولة بشفافية وإنصاف”.
وترعى الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا بين الليبيين بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيراد النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كلي في إنفاقها.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير/شباط الماضي، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إن “إدارة موارد البلاد تعد مصدر قلق كبير لجميع الليبيين”.
وأكد على “ضرورة معالجة استخدام موارد ليبيا والحاجة لوضع آلية يمتلك زمامها الليبيون، بحيث تضمن إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة”.
وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط أحد أهم الأزمات في ليبيا، حيث تتصارع حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على السيطرة على إيرادات النفط التي جمدت بمصرف ليبيا الخارجي قبل أشهر.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات