محاولة أخيرة من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اتفاق إيران النووي

يقوم الاتحاد الأوروبي بمحاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإنهاء حالة الجمود السائدة منذ توقف مفاوضات فيينا، حسب ما كشفت عنه صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قوله: “نسعى للتوصل إلى حل وسط لإنهاء الأزمة” التي تنذر بتقويض جهود دبلوماسية أوروبية استمرت أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت “فايننشال تايمز” أن الاتفاق التي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انضمام الولايات المتحدة مجدداً إلى الاتفاق المبرم في 2015 ورفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقليص طهران أنشطتها النووية بشدة.

ونسبت الصحيفة إلى بوريل قوله إنه يريد أن يقوم مفاوض الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، بزيارة طهران لمناقشة هذه القضية، غير أنه أضاف أن إيران “مترددة للغاية”.

ووصف بوريل المسعى الدبلوماسي الأوروبي بأنه “المحاولة الأخيرة”. وشدد بوريل على أنه لا يمكن الاستمرار في المفاوضات النووية إلى الأبد، “لأن في هذه الأثناء تواصل إيران تطوير برنامجها النووي”.

معدات نووية إيرانية (أرشيفية)

وتوقفت المحادثات في فيينا منذ مارس لأسباب أهمها إصرار إيران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وذكر تقرير الصحيفة أن بوريل يدرس تصوراً يجري من خلاله رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، على أن تظل كيانات تابعة له في القائمة.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة نور نيوز شبه الرسمية في إيران اليوم أن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية إنريكي مورا سيزور البلاد يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة على تويتر: “قد تعتبر هذه الرحلة خطوة جديدة في المشاورات البناءة بخصوص القضايا القليلة المهمة الباقية في محادثات فيينا”.

وتسعى القوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 مع طهران حول برنامجها النووي. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. في المقابل تراجعت طهران تدريجاً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تستعد الآن بشكل متساو سواء لسيناريو تتم فيه العودة المتزامنة للامتثال بالاتفاق النووي أو لآخر لا يكون فيه اتفاق.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحافية: “نظراً لأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة اقتراح غير مؤكد إلى حد بعيد، فإننا نستعد لأي من الاحتمالين بشكل متساو”.