إبراهيم الخازن/ الأناضول
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، قرارًا بالعفو عن الناشط زياد العليمي، الذي كان يقضي حكمًا بالسجن 5 سنوات.
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة العفو الرئاسي، نقله أعضاؤها المحامي طارق العوضي، والنائبان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، عبر فيسبوك.
ووفق القانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
وأوضحت اللجنة أن العفو يأتي “استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (تجمّع شبابي يضم مؤيدين ومعارضين) ولجنة العفو الرئاسي”.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك القرار جاء “استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي”، دون تحديد موعد إطلاق سراح العليمي، لكنه عادة يتم فور نشره بالجريدة الرسمية.
ولم يوضح البيان إن كان قرار العفو عن العليمي ضمن قائمة الدفعة الجديدة من المحبوسين المنتظر الإفراج عنها الإثنين، وفق إعلان اللجنة الأحد.
والعليمي محامٍ يساري وبرلماني سابق ومن أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصدرت محكمة ضده حكمًا نهائيًا بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بتهم متعلقة بـ”نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي”.
لكن العليمي ينفي التهم الموجّهة إليه، فيما تعالت في الآونة الأخيرة أصوات منظمات محلية ودولية تطالب بإطلاق سراحه.
في 24 أبريل/ نيسان الماضي جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة السيسي آنذاك لبدء أول حوار وطني منذ وصوله السلطة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” ما لا يقلّ عن 441، بحسب رصد أوّلي للأناضول حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
فيما تفيد تقديرات العوضي قبل أيام، بأن العدد يشمل “1040 محبوسًا احتياطيًا و12 محكومًا عليه”، دون تحديد عدد المعارضين، إذ عادة ما تقول السلطات إنها “تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء”.
وتعدّ الدفعة المنتظر خروجها الإثنين، في إطار ثامن قائمة عفو تصدرها اللجنة التابعة للرئاسة خلال 38 يومًا، وفق رصد الأناضول.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات