ياقوت دندشي / الأناضول
قالت نيكاراغوا، الثلاثاء، إن دعواها المقدمة ضد ألمانيا بتهمة التورط في إبادة جماعية من خلال دعمها إسرائيل “لا تزال ببدايتها”، فيما ردت برلين بالتأكيد على التزامها بالقوانين الدولية ووقف إطلاق نار في غزة ودعم حل الدولتين.
وقال رئيس فريق نيكاراغوا الحقوقي بمحكمة العدل الدولية، في تصريحات صحفية عقب إصدار المحكمة قرارها في القضية: “الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح أمامنا لتقديم كل الوقائع لدينا”.
من جانبها قالت رئيسة فريق ألمانيا الحقوقي بالمحكمة في تصريحات صحفية أيضا: ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق نار في غزة والمساهمة في الدعم المادي للتخفيف من الأزمة الإنسانية جراء الحرب، ودعم حل الدولتين”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت محكمة العدل الدولية، إنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة بالقضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها “الإبادة” بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة.
جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها نواف سلام، في جلسة عقدت للحكم في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة والمال إلى جانب الدعم الدبلوماسي.
وقال سلام في جلسة النطق بالحكم التي بثت على الهواء مباشرة: “المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا”.
وتابع: “وجدت المحكمة أن لا اختصاص لها بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل”.
وفي 1 مارس/ آذار 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي “يُسهل ارتكاب إبادة” بحق أهالي غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات