صوت البرلمان الأوروبي بالإجماع تقريبًا لصالح قانون جديد يجبر الشركات على تصنيع أجهزة تتيح للمستخدمين “إزالة البطاريات واستبدالها بسهولة”، وسيُطبق القانون على الأجهزة جميعها، وفي مقدمتها الهواتف الذكية.
ويحظر القانون على الشركات استخدام مواد لاصقة تعيق الوصول إلى البطارية، كما يضع القانون قيودًا على الشركات لمنعها من تصميم هواتف تتطلب أدوات خاصة أو تدريبًا من أجل استبدال البطارية أو الوصول إليها.
وسوف تحتاج الشركات إلى البحث عن تصميم جديد لهواتفها الذكية عوضًا عن التصميم الحالي المتبع في كافة الهواتف، إذ تُستخدم مواد لاصقة، تجعل من الصعب إزالة الجزء الخلفي واستبدال البطارية بسهولة.
وسيكون أمام الشركات بعض الوقت لإدخال تعديلات جديدة على تصميم هواتفها الذكية، ومختلف الأجهزة التي تنتجها، حتى تتوافق مع القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027.
ويرى مراقبون أن القانون الجديد لن يؤثر فقط في دول الاتحاد الأوروبي، بل سيشمل كافة دول العالم، إذ لن تقوم الشركات بتصميم منتجات للاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، مثل القانون الذي أقره الاتحاد الأوروبي لإجبار الشركات على التحول إلى منفذ شحن Type C، حيث ستمتثل آبل لهذا القانون مع هواتف آيفون 15 جميعها التي ستصدر لاحقًا خلال العام الجاري.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ويهدف القانون الذي جرت الموافقة عليه إلى محاولة الحد من النفايات البيئية، عبر توجيه صناعة التقنية إلى أن تتحلى بمسؤولية أكبر تجاه البطاريات، ويشمل القانون أيضًا قواعد أخرى متعلقة بإعادة التدوير، والحد الأدنى من المعادن الثمينة التي يجب الحصول عليها من البطاريات المعاد تدويرها، وغير ذلك.
وقد يُعيد هذا القانون تصميم الهواتف الذكية إلى ما كان عليه قبل سنواتٍ طويلة، إذ كان المستخدمون يستبدلون البطارية بأنفسهم في ثوانٍ معدودة، كما كان يحتفظ البعض ببطاريات احتياطية، لاستخدامها عند الحاجة.
