أكد بيتر رادميكر؛ نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن توفر 10 ملايين فرصة عمل جديدة، وتسريع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% بحلول عام 2050، وذلك من خلال إزالة الكربون والحفاظ على البيئة عبر برامج (القدرة على الصمود) بالممارسات الصناعية والمناخية المستدامة وتأمين مستقبل مستدام، وزيادة الفرص للجميع.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن رادميكر قوله، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ (كوب 28): “إن الاتجاه إلى الطاقة الجديدة ساهم في توفير 13.7 مليون وظيفة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم”.
وكشف عن إطلاق تقرير (الآثار الاجتماعية والتوظيفية لإزالة الكربون والنمو الصناعي الأخضر… سيناريوهات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، خلال مؤتمر (كوب 28)، موضحًا أن التقرير يُعد الدراسة الأولى من نوعها التي أجرتها منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية، حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلى ضرورة اتباع الدول سياسات طاقة معززة، وربط المناخ بسياسات التنمية وزيادة الاستثمار، مؤكدًا أن المنظمة تشارك في مؤتمر (كوب 28) لضمان أن تشمل جهود تغير المناخ جميع الأشخاص حول العالم والتأكد من التزامهم بالعمل لمواجهة هذه الظاهرة، ومراقبة تبعات تأثيرها في الوظائف في مناطق كثيرة؛ أبرزها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبيـن رادميكر أن ملف المناخ يؤثر بطريقتين؛ هما: فقدان الوظائف وفي الوقت نفسه توفير وظائف جديدة، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا اتخذت سيناريو جادًا من أجل قيادة نشاط التحول العالمي في مجال الطاقة، ليصبح إجمالي الناتج المحلي وفقًا لهذا السيناريو أعلى بنسبة 3.5% إلى 4.8%، سيؤدي ذلك إلى استحداث 6.6 ملايين فرصة عمل في المنطقة.
وأثنى على جهود دولة الإمارات في تفعيلها الصندوق العالمي للمناخ لكونها أولى الدول التي دعمته، واصفًا الخطوة بأنها خطوة قوية في سبيل دفع العمل المناخي والاعتناء بالأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي خاصة من سيفقدون وظائفهم، بجانب التكيف مع سبل عيش أخرى من خلال توفير أجندة بديلة لهم.
وذكر أن الدراسات استمرت من مؤتمر (كوب 27) الذي أُقيم في مصر إلى (كوب 28) المقام حاليًا في الإمارات للنظر في كيفية تأثير المناخ في سوق الوظائف مع اتخاذ أجندة عمل مناخية طموحة وتأمين برامج انتقال خاصة بهم، مشيرًا إلى أن سيناريو السياسات الصناعية القوية في قطاعي البناء والهيدروجين الأخضر، سيؤدي إلى استحداث نحو 2.8 و1.9 مليون وظيفة على التوالي، يليھما قطاع صناعة السيارات بـ 1.5 مليون وظيفة، والهندسة الكهربائية بـ 900،000 وظيفة، في حين تحتاج القطاعات ذات الصلة بإمدادات النفط والغاز والبلاستك إلى دعم ما يصل إلى 700,000 و460,000 وظيفة على التوالي.
وحول مواجهة فقدان الوظائف واستبدالها بالوظائف الخضراء الجديدة، أشار إلى ضرورة الاستثمار في تنمية المهارات، وإعادة تدريب 16 مليون شخص، فعلى سبيل المثال في قطاع النفط والغاز يحتاج ما يقرب من 300 ألف عامل في مجال الوقود الأحفوري إلى إعادة التدريب على الوظائف المتعلقة بالصناعات الخضراء والهيدروجين، والحصول على المهارات المناسبة.