أصدرت هيئة الحكومة الرقمية السعودية تقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة لعام 2024، وأظهر التقرير تقدم الجهات الحكومية في المؤشر بنسبة بلغت 10% مقارنة بالعام الماضي، إذ سجل المؤشر نسبة قدرها 70.70.% لعام 2024 مقارنة بنسبة قدرها 60.35% لعام 2023، في حين اشتملت الدورة الحالية على 35 جهة حكومية، مقارنة بـ 13 جهة في الدورة الماضية.
وأوضح معالي المهندس أحمد الصويان؛ محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن تقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة يساهم في تشجيع الابتكار ودعم الجهات الحكومية في رحلتها لتبني التقنيات الناشئة وفقًا للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وأشاد معاليه بالتقدم الذي حققته الجهات الحكومية لتطوير تجربة المستفيد وبناء حكومة المستقبل.
التقنيات الناشئة وأثرها في مختلف القطاعات:
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ المتطورة ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺗﺒّﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰّﺯ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺩﻭًﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭًﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.
ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ:
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ:
ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺗﻤﺘﺔ ﺛﻮﺭﺓ ﻓﻲ مختلف ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ. وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺜﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺑﺸﺄﻥ استبدال ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
وفي الوقت نفسه؛ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ، إذ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ قدرها 14% ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2030، وذلك ووفقًا لأحدث ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ دورًا محوريًا في ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ويظهر ذلك في استخدام تقنيات ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، واستخدام تحليلات البيانات في اﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ، وغير ذلك الكثير.
لذلك ﻳُﻤﻜﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ. ﻭﻻﻳﺸﻜﻞ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺠﺮﺩ ﺧﻴﺎﺭ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ. ومن ثم ﻳﺴﻤﺢ إدماج ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ السريع ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ.
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ في الجهات الحكومية السعودية:
ﺗُﻌﺪّ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، إذ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وتحسينها ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺬﺭﻳﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ.
ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ نطاق ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ. ويُعدّ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، إذ يتيح ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ، للحكومات ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ فضلى وسريعة.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺗﻘﻴﻴﻤًﺎ ﺩﻭﺭيًا ﻳﺠﺮﻯ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، وهي: ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ.
ويبيّن المؤشر هذا العام مدى التقدم في معظم قدرات تبنى التقنيات الناشئة وجاهزيتها، إذ سجلت الجهات الحكومية السعودية في قدرة (البحث) نسبة قدرها 72.04%، وبلغت فيها مستوى (متمكن)، ووصلت النسبة التي سجلتها من حيث قدرة (التواصل) إلى 71.88%، وبلغت فيها مستوى (متمكن) أيضًا، وسجلت في قدرة (الإثبات) نسبة قدرها 70.84%، أما من حيث قدرة (التكامل)، فسجلت نسبة قدرها (67.9% وبلغت فيها مستوى (متطور).
وكانت أكثر التقنيات الناشئة استخدامًا في الجهات الحكومية السعودية، هي: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الواقع الافتراضي والمعزز، والميتافيرس والبلوك تشين.
نتائج الجهات الحكومية السعودية في المؤشر:
تراوحت نتائج الجهات الحكومية في ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺗﺒّﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ في عام 2024 بين ثلاثة مستويات وهي: متميز، ومتقدم، ومتمكن، وجاءت النتائج كما يلي:
- المستوى المتميز: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
- المستوى المتقدم: وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- المستوى المتمكن: الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة العدل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للسياحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة.
وتمثلت أبرز الاستخدامات في تحديد مقويات الإشارة غير القانونية، وتحسين نقل الطاقة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع التصوير الجوي وإنشاء الخارطة العقارية، ومنصة إنترنت الأشياء لإدارة البيانات ورصدها، وتعزيز التجربة الرقمية للأشخاص أصحاب الهمم، ومبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وخرائط الواقع الافتراضي للمعلومات الجيومكانية للمدن الصناعية، وإدارة النظافة الذكية (مدينتي)، وروبوت مكافحة الحرائق والاستكشاف.
الجدير بالذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تصدر هذا التقرير سنويًا لمساعدة الجهات الحكومية في تحديد مستويات جاهزيتها، واكتشاف الفجوات وفرص التحسين، وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات؛ بما يتناسب مع الاحتياجات، ويضمن تحقيق الاستفادة المرجوّة.