رفعت عشرات الولايات دعوى قضائية ضد ميتا متهمة الشركة بتفضيل الربح على سلامة مستخدميها الشباب.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا: “ضللت ميتا الجمهور بشكل غير قانوني بشأن الأضرار التي يمكن أن تفرضها منتجاتها، مثل فيسبوك وإنستجرام، على الأطفال والمراهقين”.
وتشير الشكوى إلى ميتا ساهمت في أزمة الصحة العقلية لدى الشباب من خلال تنفيذ نموذج العمل الهادف إلى تعظيم الوقت عبر المنصة.
وتقول الدعوى القضائية: “غيّرت ميتا على مدى العقد الماضي بشكل عميق الحقائق النفسية والاجتماعية لجيل من الشباب الأميركيين”.
وتزعم الشكوى أن ميتا طرحت عامدة مزايا وحوافز المنصة التي تروج للسلوكيات الضارة للمستخدمين الشباب، ومنها السماح بالإعجابات على المنشورات والفشل في إزالة المحتوى المتعلق باضطرابات الأكل والتنمر.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وطعنت ميتا في هذه المزاعم، وقالت ليزا كرينشو، المتحدثة باسم الشركة، في بيان ردًا على الدعوى القضائية: “نشاطر المدعي العام التزامه بتزويد المراهقين بتجارب آمنة وإيجابية، وقد قدمنا أكثر من 30 أداة لدعم المراهقين وأسرهم”.
وأضافت: “نشعر بخيبة أمل لأنه بدلًا من العمل بشكل منتج مع الشركات لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار المدعون العامون هذا المسار”.
وواجهت ميتا في عام 2021 بعد التسريبات من المبلغة عن المخالفات فرانسيس هاوجين انتقادات من المشرعين والمجتمع المدني حول كيفية تأثير منتجاتها في سلامة الشباب.
وأشارت إحدى التسريبات إلى دراسات داخلية لفيسبوك وجدت أن إنستاجرام تقوض ثقة المستخدمين الشباب، ولم يستطع المستخدمون المتأثرون الابتعاد عن المنصة.
وتستشهد الشكوى بتسريبات هاوجين بصفتها جزءًا من مطالباتها ضد ميتا. وتقول الشكوى: “سخرت الشركة تقنيات غير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم، وأخفت الطرق التي تستغل بها هذه المنصات وتتلاعب بالمستهلكين الضعاف، وهم المراهقون والأطفال. تجاهلت ميتا الضرر الجسيم الذي ألحقته هذه المنصات بالصحة العقلية والجسدية لشباب أمتنا”.
وأشار المشرعون إلى الشركة ومنتجاتها وغيرها من المنصات الاجتماعية باعتبارها القوة الدافعة وراء أزمة الصحة العقلية المستمرة للشباب في الولايات المتحدة.
وقدم أعضاء مجلس الشيوخ ردًا على ذلك قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت، وهو مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال من رؤية المحتوى الضار عبر الإنترنت، الذي أثار خبراء الحقوق المدنية مخاوف بشأن آثاره المترتبة على حرية التعبير.