عدلت واشنطن القواعد التي تهدف إلى جعل من الصعب على بكين الوصول إلى رقاقات الذكاء الاصطناعي وأدوات صنع الرقاقات الأمريكية، في إطار محاولة لتقييد صناعة الرقاقات في بكين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وتسعى القواعد التي صدرت في شهر أكتوبر إلى وقف الشحنات إلى الصين من رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي صممتها إنفيديا وغيرها من الشركات.
وتتخذ واشنطن إجراءات صارمة تجاه بكين بسبب مخاوف من أن قطاع التكنولوجيا المتقدم لديها قد يساعد في تعزيز الجيش الصيني.
ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وتوضح أن القيود المفروضة على شحنات الرقاقات إلى الصين تنطبق أيضًا على أجهزة الحواسيب المحمولة التي تحتوي تلك الرقاقات، مما يجعلها خطوة محورية.
وكشفت وزارة التجارة المشرفة على ضوابط التصدير أنها تخطط لتحديث المبادئ التوجيهية والقيود المفروضة على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين باستمرار.
وفي الوقت نفسه، تعمل واشنطن على تجميع قائمة بمصانع صناعة الرقاقات الصينية التي تخطط لمنع وصولها إلى الأدوات الحيوية. ويهدف هذا الجهد إلى مساعدة الشركات في الحد من وصول التكنولوجيا إلى الصين.
وفي عام 2022، منعت وزارة التجارة الشركات الأمريكية شحن المعدات إلى المصانع الصينية التي تنتج الرقاقات المتقدمة.
وتواجه الشركات صعوبة في تحديد المصانع الصينية التي تنتج الرقاقات المتقدمة، وحثت تلك الشركات منذ مدة طويلة وزارة التجارة على نشر قائمة شاملة.
ومن المتوقع إصدار القائمة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال أحد المسؤولين، متحدثًا أمام إحدى اللجان، مؤكدًا العمل على القائمة: “تطالبنا الشركات بتوضيح المصانع المتقدمة المستهدفة. قد لا تكون القائمة شاملة، مع أننا نأمل أن تساعدنا في تحديد هذه المرافق المستهدفة”.
ووسط التدقيق العالمي الذي تواجهه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة حديثا، استحوذ النهج الذي اتبعته واشنطن في منع صادرات رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين على الاهتمام العالمي.
وعلى العكس من ذلك، كشفت مدينة شنغهاي الصينية سابقًا عن خطط لإنشاء صندوق بقيمة قدرها 100 مليار يوان (نحو 13.8 مليار دولار)، يستهدف التكنولوجيات الحيوية التي تعزز الاقتصاد.