بدأت الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات للتخفيف من أزمة نقص مستلزمات إنتاج الأعلاف اللازمة لصناعة الدواجن ضمن حزمة من القرارات؛ لحماية صناعة الدواجن التي تصل استثماراتها لأكثر من 100 مليار جنيه، وتخدم 3.5 مليون أسرة مصرية.
وقال المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات له اليوم الأثنين ان اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اتحاد منتجي الدواجن بحضور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، ونائب محافظ البنك المركزي ساهم في الافراج عن كميات من بذرة فول الصويا المخزنة بالموانئ المصرية وانه تقرر تكرار هذه الافراجات اسبوعيا لتحقيق الاستقرار في سوق الدواجن والعملية الانتاجية.
قرارات «الوزراء» تقضي علي السوق السوداء لمستلزمات الأعلاف
واضاف «العناني»، إن توجيهات رئيس الوزراء سوف تقضي نهائيا علي السوق السوداء الخاصة بتداول مستلزمات انتاج أعلاف الدواجن مشيرا الي انه تم الافراج عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذرة الصويا ما يعادل دخول 60 الف طن علي ان تستمر الافراجات بصورة اسبوعية لمستندات الذرة وفول الصويا بما يحقق الحفاظ علي صناعة الدواجن التي تخدم التنمية المستدامة في المناطق الريفية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس، اجتماعا، اكد فيه أن أزمة الأعلاف هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى زمني سيطول أمد هذه الحرب الراهنة.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية له اليوم أن الحكومة بذلت مجهودات ملموسة للنهوض بصناعة الدواجن حيث تم تخصيص 9 مناطق بعدد من المحافظات للاستثمار الداجني بلغت مساحتها 19 ألف فدان، فضلا عن 13 موقع اخر تابع لهيئة التعمير والحصول على موافقات لإقامة مشروعات الدواجن بهذه المناطق للتيسير على المستثمرين، كما تم تفعيل الزراعة التعاقدية والتيسير لإتمام التعاقد على توفير محصول الذرة الصفراء المنتجة محلياً لمواجهة الأزمة العالمية.
عودة المربيين للعملية الإنتاجية للدواجن
من جانبه أوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن القرار الإيجابي للإفراجات الأسبوعية لخامات الأعلاف من شأنه عودة المربيين للعملية الإنتاجية للدواجن مرة اخرى، مطالبا بدعم الصناعة المحلية وعدم استيراد المجزءات وهو ما يدعم الصناعة الوطنية التي يعمل بها ما لا يقل عن 3.5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وبها استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه.